الحكومة: لن نلجأ لرفع الأسعار مجددًا الآن.. ونعتمد «التدرج» لتفادي صدمة اقتصادية

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع تداعيات أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا بمنهج تدريجي، لتجنب إحداث صدمة في الاقتصاد أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن الهدف الأساسي من الإجراءات الأخيرة هو خفض فاتورة الاستهلاك، مشددًا على أن البديل الآخر – وهو رفع الأسعار – يحمل تداعيات خطيرة، أبرزها إشعال موجة تضخم جديدة.

وأشار إلى أن الدولة حققت مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا في خفض معدلات التضخم، وهو ما تسعى الحكومة للحفاظ عليه، قائلاً إن العودة لسياسات رفع الأسعار قد تُفقد الاقتصاد هذه المكتسبات.

اتورة تضاعفت 3 مرات:

لفت رئيس الوزراء إلى أن فاتورة الطاقة التي تتحملها الدولة تضاعفت لتصل إلى 2 أو 2.5 مرة، وقد تقترب من 3 أضعاف، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة.

وأضاف أن موارد الدولة محدودة، وأي زيادة في هذه الفاتورة تعني بالضرورة الضغط على بنود إنفاق أخرى، وهو ما تسعى الحكومة لتجنبه قدر الإمكان.

خطة تدريجية بدل القرارات الصادمة:

أكد أن الحكومة رفضت تطبيق كل إجراءات الترشيد دفعة واحدة، وفضّلت التحرك بشكل تدريجي، يبدأ بالإجراءات المعلنة حاليًا، مع تقييم مستمر للأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وكشف أنه في حال استمرار الأزمة، قد يتم تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أو يومين أسبوعيًا كأحد سيناريوهات ترشيد استهلاك الطاقة.

تنسيق مع مجتمع الأعمال:

أوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا مهمًا مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لمتابعة تداعيات الأزمة، مشيرًا إلى وجود توافق وتفهم من مجتمع الأعمال لطبيعة المرحلة والإجراءات المتخذة.

الرسالة الأهم:

شدد على أن الحكومة حريصة على عدم الضغط على المواطن، لكنها في الوقت نفسه تعمل بشفافية لشرح حجم التحديات، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمة يتطلب تكاتف الدولة والمواطنين معًا.