الإيرادات غير النفطية تحد من تأثير تراجع أسعار البترول على دول الخليج

كشف معهد التمويل الدولي، أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج ستحافظ على أدائها القوي العام الجاري، وهو ما يحد من تأثير تراجع إنتاج وأسعار النفط على نمو دول المنطقة.

وخفض المعهد، في تقرير، اليوم الجمعة، توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج العام الجاري إلى 2.2% من 2.7%، وهو مستوى مقارب لتوقعات وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" الصادرة في يناير الماضي، التي لم تأخذ في اعتبارها التخفيض الإضافي الذي أعلنت عنه "أوبك+" في أبريل الجاري، وفقًا لـ"الشرق بلومبرج".

وتوقع المعهد، أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قويًا بين 4 و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.

وقد يعوض التحسن المتوقع في الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ترشيد الإنفاق، الانخفاض في حجم صادرات النفط، مما يؤدي إلى انخفاض سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في موازنة دول الخليج.

وأضاف: "سيؤدي الحساب الجاري والفوائض المالية الضخمة إلى مزيد من التدفقات الخارجة لرأس المال المقيم، وإن كانت أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2022، ونتيجة لذلك، سيصل إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 3.3 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023 أي ما يعادل 145% من الناتج المحلي الإجمالي".