وزير الاقتصاد التونسي والبنك الدولي يبحثان فرص تعزيز التعاون في الفترة القادمة

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ومدير المنطقة المغاربية ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هينتشل، المقيم بالمغرب، والممثل المقيم للبنك بتونس، الكسندر أروبيو، مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون المالي والفني القائمة، ومنها برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية والإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" ومشروعات في قطاع التربية ومجال تطوير البني التحتية للري.

ووفق بيان صدر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، أكد المجتمعون على أهمية إنجاز مشروع الربط الكهربائي بالطاقة الشمسية بين تونس وأوروبا ELMED وإمكانية المساهمة في تمويل بعض عناصره من قبل البنك الدولي وتقديم الدعم الفني خاصه على مستوى الدارسات الضرورية، مشيرين إلى جدواه الاقتصادية والطاقية والإيكولوجية، وضرورة السرعة في توفير مختلف متطلبات الانطلاق في تنفيذه.

وتطرقوا إلى مدى تقدم برامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على الصمود والتأهل ودعم قدراتها التنافسية عبر تكثيف رقمنة أنشطتها والعمل على تطوير معاييرها الإيكولوجية لتتلائم مع المتطلبات الدولية الجديدة ودراسة سبل الدعم وتوفيره للمؤسسات الناشئة.

وبين الوزير التونسي أن الحكومة قد أطلقت مؤخرًا برنامجًا كاملاً لإصلاح مناخ الأعمال تضمن 229 إجراءً تم وضعها في إطار تشاركي بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إصلاحات وإجراءات أخرى لتنشيط الاقتصاد تم الإعلان عنها سابقًا، مبرزًا أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تنفيذ هذه الإصلاحات تدريجيًا.

واستعرضوا البرامج ذات الطابع الاجتماعي وآليات التمكين الاقتصادي للفئات الهشة خاصة الشباب والمرأة، والتأكيد على أن تلقى هذه البرامج مزيدًا من الدعم.