تونس تبني موازنة 2023 على فرضية الاتفاق مع «صندوق النقد»

بنت تونس موازنتها لعام 2023، على فرضية حصولها على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التمويلية، متوقعة تراجع النمو إلى 1.8% من 2.5% متوقعة لعام 2022.

قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصيّة: "أُعدّت موازنة تونس لعام 2023 بناء على فرضيات عدة، تتمثل في تسجيل نسبة نمو 1.8%، ومعدل سعر برميل النفط عند نحو 89 دولاراً، إضافة إلى فرضية إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي".

أضافت خلال مؤتمر صحافي للحديث عن أبواب الموازنة الجديدة اليوم الاثنين، أنه جرى الاعتماد كذلك على فرضية تفعيل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وضريبية ومالية خلال العام المقبل.

أشارت إلى أن إجمالي موازنة 2023 يقدّر بـ 46.4 مليار دينار (14.8 مليار دولار)، بزيادة 12.9%عن ميزانية العام المالي 2022، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 53.9 مليار دينار (17.2 مليار دولار)، بزيادة 5.6% مقارنة بعام 2022. بذلك يصل عجز الموازنة إلى 7.4 مليار دينار (2.4 مليار دولار).