المشدد 3 سنوات لصاحب شركة لتقليده ختم شعار الجمهورية
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة "حسن .ح" صاحب شركة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بحلوان، كما أمرت بمصادرة المحرر المزور وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر هانى شحاتة.
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو توكيل بيع مركبة رقمية والمنسوب صدوره لمكتب توثيق مركز بنها وكان ذلك بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفق معه على تزويرها على غرار نظيرتها الصحيحة الذي تصدرها الجهة بأن أمدة بالبيانات المراد إثباتها بها فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسب صدوره زورًا لمكتب التوثيق المار بيانه ومهرها بأختام عزوها زورا لتلك الجهة مع علمهما بتزوير الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قلد بواسطة مجهول أختام إحدى الجهات الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة العدل - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - مكتب بنها توثيق مركز بنها " بأن قاما باصطناعها على غرار القالب الصحيح لها واستعملاها بأن مهر به المحرر محل الاتهام الاول مع علمه بتقليدها علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زُور من أجله بأن قدمه إلى المدعو عمرو عبد العظيم معتداً بما دون به على خلاف الحقيقة وذلك لاتمام الجريمة محل الاتهام مع علمه بتزويره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات توصل إلى الاستيلاء على الأموال المبينة قيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه عمرو عبد العظيم وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها.
وكشفت شهادة مني محمد بأنها قامت بتسليم المتهم المركبه خاصتها الرقمية تأجيرها مقابل حصولها على مبلغ مالي شهرياً إلا أنها فؤجئت باستيلائه على المركبة وعدم سداده قيمة الإيجار وتوصلت إلى مكان تواجد المركبة وتحصلت عليها وتبين أن بداخلها توكيل بيع للمركبة منسوب صدوره لها ومنسوب صدوره لمكتب توثيق مركزها وذلك على خلاف الحقيقة لكونها لم تحرر ثمة توكيلات بيع للمركبة وتقابلت مع الشاهد التالي عمرو عبد العظيم، وأقر لها بأن المتهم باع له المركبة بموجب التوكيل المنسوب لها مقابل تحصله علي مبلغ مالي.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية حيث ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بأن بصمات شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى "وزارة العدل - مصلحة توثيق الشهر العقاري والتوثيق - مكتب بنها - توثيق مركز بنها" الثابت بتوكيل بيع المركبة الرقمية لم تؤخذ من قالب خاتم شعار الجمهورية الصحيح وأن الشاهدة الأولى لم تحرر التوكيل لا صلبًا ولا توقيع.
