سامح شكري يعلن عدد من القرارات التي تم التوصل إليها في قمة التنفيذ كوب 27
دعا وزير الخارجية سامح شكري لاعتماد المقرر بعنوان خطة التنفيذ الخاصة بشرم الشيخ، واتخاذ القرار على هذا النحو.
ودعا اجتماع أطراف اتفاق باريس إلى النظر في تقارير لجنة التكيف ومراجعة فعالية التقدم وأداء لجنة التكيف واستكمال النظر في هذه المسائل، وتم إحالتهم إلى اجتماع أطراف اتفاق باريس للنظر في التوجهات وأن يقام مشاورات إضافية إلى المسودة المقررة أمامنا، وطالب باعتماد مسودة القرار بعنوان تقرير لجنة التكيف عام 2022 ومراجعة التقدم والفعالية وأداء لجنة التكيف كما ورد في الوثيقة واتخاذ القرار على هذا النحو دون اعتراض.
كما طالب بالنظر في المادة السابعة على جدول الأعمال "آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار التي ترافق آثار تغير المناخ واستطعنا التوصل إلى حل يسمح بهذا العمل الحساس الخاص بالآلية أن يستمر وأن يحقق التقدم"، داعيا لاعتماد المسودة المقررة واتخاذ القرار على هذا النحو دون أي اعتراض.
وبخصوص المسائل المتصلة بشبكة سانتياجو في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار التغير المناخي قدموا توصية إلى الهيئات المعنية للنظر في المسألة، وطالب مؤتمر أطراف باريس باعتماد مشروع القرار المعنون شبكة سانتياجو لتلافي وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار في إطار آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بأثآر التغير المناخي ولا يوجد اعتراض وتقرر الأمر على هذا النحو.
ودعا المؤتمر إلى النظر في المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا، وهيئة التنفيذ لم تستطع اختتام النظر في هذه المسألة وأحيلت إلى مؤتمر أطراف باريس لمزيد من التوجيه، وستعقد مشاورات عقب ذلك.. مطالبا المؤتمر باعتماد مشروع القرار المتعلق بهذا الشأن وتقرر الأمر على هذا النحو ولا اعتراض.
وحول البنود 13-14-15 المتصلة بالمادة السادسة باتفاق باريس ولم تستطع هيئة المشروعات الوصول إلى قرارات حول هذه المسألة، طالب بالنظر في البند ال(13) والمتعلق بالتوجيه بالمقاربات التعاونية المحالة في إطار المادة السادسة والفقرة الثانية في اتفاق باريس، داعيا مؤتمر أطراف باريس لاعتماد مشروع القرار المعنون" المسائل المتصلة بالمقاربات التعاونية المحالة إلى المادة السادسة الفقرة الثانية في اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.
كما دعا مؤتمر أطراف باريس للنظر في البند ال14، واعتماد مشروع القرار المعنون "التوجيه حول الآلية التي أنشئت بموجب المادة السادسة الفقرة الرابعة من اتفاق باريس وتقرر الأمر على هذا النحو.
