إطلاق مبادرة «المخلفات 50 بحلول عام 2050» في يوم الحلول بقمة المناخ

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزاري، مبعوث مؤتمر المناخ COP27 مبادرة "المخلفات 50 بحلول عام 2050"، التي تهدف إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، والتعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة وزير البيئة النيجيري، محمد حسن عبدالله، وأنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفاليري هيكي، المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق في البنك الدولي، وذلك خلال فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27، في شرم الشيخ.

وأشادت وزيرة البيئة بالزخم الكبير الذي يشهده إطلاق المبادرة، بمشاركة الأشقاء الأفارقة والشركاء، وجهود الفريق القائم على إعدادها، لاسيما أنها تنطلق في آخر الأيام الموضوعية للمؤتمر، وهو يوم الحلول، بعد زخم كبير شهدته الأيام الماضية.

وأكدت فؤاد، أن قضية إدارة المخلفات أحد أهم الموضوعات التي لم يتم الالتفات لها في معظم المؤتمرات السابقة، رغم تأثيرها الكبير، مشيرة أنه مجال واعد إذا تم الاهتمام به بالشكل الصحيح، وجزء من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ناتجة عن المخلفات، والتي تساهم بشكل كبير في انتاج غاز الميثان.

وأضافت، أن علاقة المخلفات بتغير المناخ من الموضوعات التي لم تلقى اهتمامًا كبيرًا، لأنها تتطلب البحث دائمًا عن أفضل الممارسات، وذات أبعاد اجتماعية فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي، وأيضا الآليات التمويلية المطلوبة التي تعد تحديًا كبيرًا، وتحديد أفضل الطرق لبدء إدارة المخلفات.

ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على أخذ المبادرة لطرح موضوع إدارة المخلفات بقوة ضمن مناقشات المناخ، بعد التجربة المصرية في طرق ملف المخلفات، لاسيما أبعادها الاجتماعية والبيئية، والفرص الاقتصادية التي تتيحها في مجال التدوير وتضمين القطاع الخاص، لذا أعدت مصر مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لإفريقيا، والتي تهدف إلى تدوير 50٪ من مخلفات القارة بحلول 2050، حيث يتم حاليا تدوير 10٪ فقط، مما يعني مزيد من الآثار الصحية، وإضاعة العديد من فرص العمل، وإنتاج مزيد من الانبعاثات وخاصة الميثان.

وأضافت وزيرة البيئة، أن إعداد المبادرة تم من خلال عملية تشاركية واستشارية حثيثة، وبالتعاون مع شركاء التنمية، لتحقيق هدف طموح لزيادة تدوير المخلفات، وإدراج هذا الهدف في خطة المساهمات الوطنية المحددة للقارة. 

وأشادت، بمساهمات شركاء التنمية، لاسيما البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتقديم الدعم الفني في إعداد المبادرة من خلال الخبراء، وربط هذه القضية بالحد من استخدام البلاستيك، وأيضا ربطها بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ في القارة، وإشراك القطاع الخاص.

وأوضحت، أن مصر على المستوى الإقليمي خلال إعداد المبادرة، حرصت على عقد مشاورات مع الحكومات، من خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن)، حيث أظهرت العديد من الدول الإفريقية اهتمامها بالمبادرة، وبدأنا في مناقشة الآليات التمويلية، وحجم التمويل المطلوب.

وأكدت الوزيرة، أن الفترة من 2022 إلى 2050 هي رحلة للتنفيذ، تتطلب وضع خارطة الطريق واضحة للتنفيذ، وتقديم بعض النتائج على الأرض للشركاء يتم تقديمها في مؤتمر المناخ المقبل COP28  بأهداف حقيقية قابلة للتنفيذ.