بنك الاستثمار الأوروبي يقرض مؤسسة ألمانية 200 مليون يورو
كشف بنك الاستثمار الأوروبي عزمه ضخ قرض بقيمة 200 مليون يورو لمؤسسة ألمانية تعمل في مجال الرقائق الإلكترونية، في مسعى لتوطين صناعة أشباه الموصلات إلى الغرب بدلاً من آسيا لكن مراقبون يعتبرون أن المبالغ الأوروبية لتوطين الصناعة غير كافية في خضم مخططات الإنفاق المتوقعة من قبل دول رائدة في هذا المجال.
وذكر بنك الاستثمار الأوروبي أن المؤسسة الألمانية تعد إحدى الشركات العالمية في تصنيع رقائق السيليكون والمورد الرئيسي لمعظم شركات أشباه الموصلات، فيما يوجه القرض للبحث والتطوير للجيل القادم من رقائق وسبائك السيليكون فائقة النقاء، وأيضاً لتحديث إنتاج رقاقة السيليكون في مصنع المؤسسة في مدينة فرايبرج بولاية ساكسونيا الألمانية.
وأشار إلى أن المؤسسة الألمانية تعد رابع أكبر شركة مصنعة لرقائق السيليكون في العالم بحصة سوقية عالمية تبلغ حوالي 13٪ وهي الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا لرقائق السيليكون، ولها مواقع إنتاج في ألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة.
واعتبر أن القرض يتزامن مع دعم الجهود الغربية لتمويل صناعة رقائق السيليكون خارج آسيا، وتمويل الاستثمارات الرئيسية في سلسلة قيمة أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول، المسؤول عن مشاريع بنك الاستثمار الأوروبي في ألمانيا: "نسعد بأن نكون جزءًا من مشروع يضمن أعلى مستوى من الكفاءة التكنولوجية للاتحاد الأوروبي.. نعتبر المؤسسة الألمانية ذات أهمية استراتيجية لأوروبا، نظرًا لأن المشروع سيتم تنفيذه في ألمانيا وسيؤمن وظائف في عدد من الولايات الألمانية".
من جانبه قال مدير المؤسسة الألمانية كريستوف فون بلوثو: "يسعدنا تكثيف البحث والتطوير في ألمانيا بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي.. سيعزز هذا مكانتنا في السوق العالمية لمنتجات رقاقة السيليكون المتخصصة ويساعد على توسيع بصمتنا في أوروبا".
وفي غضون ذلك، توقعت مؤسسة الاستشارات "ماكينزي" انتعاش صناعة الرقائق الإلكترونية بنحو 7 في المئة سنويا حتى العام 2030، وسط إيرادات بقيمة تريليون دولار، بفضل انتشار الرقمنة خلال انتعشت جائحة كورونا، ما زاد جاذبية الرقائق الالكترونية في قطاعات مثل صناعة السيارات الالكترونية وصناعة المنتجات المعتمدة على الذكاء الصناعي.
وسلطت "ماكينزي" الضوء على جهود دول الاتحاد الأوروبي من أجل اللحاق بالدول المنتجة للرقائق الإلكترونية وتطوير صناعة الرقائق داخل دول الاتحاد بعد الازمة التي أدت الى نقص هذه الرقائق مما دفع القطاعات الصناعية في بعض الدول الأعضاء، مثل قطاع صناعة السيارات على سبيل المثال، إلى خفض انتاجها بمقدار الثلث بالإضافة إلى التأخر في تسليم المنتجات الإلكترونية الأخرى مثل الكاميرات الرقمية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الطبية لفترات طويلة.
حيث تتضمن خطة المفوضية الأوروبية توفير ما يقرب من 43 مليار يورو حتى العام 2030، وتهدف هذه الأموال إلى المساعدة في بناء مرافق إنتاج الرقائق في أوروبا ودعم الباحثين والمطورين وذلك من أجل مضاعفة حصة أوروبا من إنتاج الرقائق في السوق العالمي من 10 في المائة في الوقت الحالي إلى 20 في المائة بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أن المفوضية تعمل على تخفيف القواعد المنظمة لتلقى الشركات الخاصة بإنتاج الرقائق الالكترونية المساعدات الحكومية حتى تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تقديم الدعم اللازم لرفع إنتاجية هذه الشركات، حيث تعمل قواعد المفوضية على ضبط الحد المسموح به لتقديم حكومات الدول الأعضاء المساعدات المالية بمختلف أنواعها لشركاتها المحلية، سواء كان هذا الدعم على شكل منح مالية أو قروض ميسرة من اجل حماية التنافسية بين الشركات داخل دول الاتحاد ومنع الاحتكار.
وبالإضافة إلى ذلك تخطط المفوضية الأوروبية لمراقبة صناعة الرقائق الأوروبية عن كثب، وإذا لزم الأمر، إدخال ضوابط على الصادرات الى خارج الدول الأعضاء، على غرار ما حدث أثناء الاختناقات في إمدادات اللقاحات الخاصة بكورونا ووقف صادرات اللقاحات الى خارج الاتحاد، على ان يكون حظر الصادرات أخر الخطوات التي قد تلجأ اليها المفوضية لحماية صناعة الرقائق الإلكترونية الأوروبية.
في سياق موازي وجه مراقبون لجهود الاتحاد الأوروبي في مجال توطين صناعة الرقائق الإليكترونية، انتقادات لاذعة إذ يعتبرون ما يتم تخصيصه لبناء مصانع جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج الحالية أو تطوير تصاميم شرائح ورقائق جديدة، أقل من اللازم بالمقارنة؛ بما خصصته دول صناعية أخرى والتي تعتزم هي الأخرى زيادة إنفاقها في السنوات القادمة لتوسيع وتطوير الصناعة.
ولفتوا الأنظار إلى خطط الولايات المتحدة الامريكية لاستثمارات عامة بقيمة 52 مليار دولار لجهود التوطين على أراضيها، كما أعلنت الصين عن دعم بقيمة 150 مليار دولار، فيما تخطط كوريا الجنوبية لإنفاق 432 مليار دولار بحلول عام 2030، لتطوير صناعتها بالرغم من انها تعد الآن واحدة من اهم منتجيها.
