الرئيس السيسي: الدولة حريصة على استقلال القضاء وتسعى إلى تطويره
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار، إذ يُعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم، مُشيرًا إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، وتسعى دائمًا إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظامًا قضائيًا متطورًا، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.
وشدد الرئيس السيسي على صون هيبة القضاء شكلًا وموضوعًا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مُؤكدًا ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضي عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق، الذي أقرته الدولة تقديرًا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص الرئيس على الالتقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، مؤكدين - من جانبهم - مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، لما يمثله ذلك من أهمية في بناء وتطور المجتمع وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، علاوة على إعلاء مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي تدشن لقيم الحق والعدل وترسخ لسيادة القانون.
واستعرض رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، كذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقني في كل الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية.
من جانبه، أوضح وزير العدل أن القضاء في عهد الرئيس السيسي شهد اهتمامًا وتقديرًا وتطويرًا غير مسبوق، وأن هناك آمالا تحققت للمنظومة القضائية من أهمها تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء، مُشيرًا إلى أن هناك آمالًا وطموحات مستهدفة، منها استمرار ميكنة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، والربط الشبكي الإلكتروني للجهات والهيئات القضائية ببعضها، وتبادل المعلومات وحوكمة العمل بينها، ومن ضمن الطموحات أيضا الانتقال إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع كل من المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عدلي عبدالفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسين عبدالتواب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية.
