ارتفاع العجز التجاري في كوريا الجنوبية وزيادة الضغط على المصدرين

سجلت كوريا الجنوبية في شهر أغسطس الماضي، عجزاً تجارياً قياسياً، مع تراجع العملة نحو أدنى مستوى لها منذ 13 عاماً وارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى تضخم تكلفة الواردات وزيادة الضغط على المصدرين.

وأعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس أن العجز التجاري ارتفع بمقدار الضعف إلى 9.5 مليار دولار، وهو الأكبر منذ عام 2000 وفق البيانات. في حين أن زيادة الصادرات بنسبة 6.6% فاقت توقعات الاقتصاديين، إلا أنها تضاءلت أمام ارتفاع الواردات بنسبة 28.2%.

كما انخفضت شحنات أشباه الموصلات، أكبر محرك للدخل في كوريا الجنوبية، بنسبة 7.8% الشهر الماضي، وهو أول انخفاض منذ أكثر من عامين، حينما تحمل الاقتصاد العالمي وطأة الوباء.

وتتجه كوريا لتسجل عجزا تجاريا سنويا للمرة الأولى منذ عام 2008 إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع إلى ارتفاع أسعار الواردات، متأثرة بالحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا. يواجه الطلب العالمي أيضا خطر التعثر مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم.

ويقول كيم هيو جين، الخبير الاقتصادي في " كيه بي سيكوريتيز" (KB Securities) "نتوقع أن يستمر العجز التجاري على الأقل حتى مطلع العام المقبل نظرا لأن من غير المرجح أن تنخفض الواردات بقدر انخفاض الصادرات".

"العامل الرئيسي وراء العجز التجاري هو أسعار الطاقة، سواء كان ذلك النفط أو الغاز الطبيعي. يوجد الكثير من عدم اليقين بشأنها".

كما ساهمت اضطرابات سلسلة التوريد، التي تفاقمت جزئياً بسبب عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد في الصين، في حدوث الضغوط التضخمية. أثرت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم الأميركي على العملات الأخرى، بما في ذلك الوون، مما جعل السلع المستوردة أكثر تكلفة بالنسبة لاقتصاداتها.

وتراجع الوون 0.76% بعد نشر البيانات اليوم، كما تراجعت أسهم شركة "سامسونغ إلكترونكس" (Samsung Electronics)، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم 2.2% في سوق الأسهم المحلية.

يُنظر إلى الأداء التجاري لكوريا الجنوبية على أنه مقياس مهم للطلب الدولي إذ تقوم الدولة بتصنيع العناصر الرئيسية مثل الرقائق والشاشات والنفط المكرر للاقتصاد العالمي.

ثقة البنك المركزي
أصبح نمو الصادرات المرن عاملاً رئيسياً في تعزيز ثقة البنك المركزي الكوري الجنوبي في رفع أسعار الفائدة. انضم المحافظ لي تشانغ-يونغ، إلى رؤساء البنوك المركزية العالمية في "جاكسون هول" يوم الجمعة الماضي في إعادة التأكيد على استعدادهم لمواصلة تشديد السياسة النقدية حتى ينخفض التضخم بشكل ملموس.

إضافة إلى مشاكل التصدير، هناك انخفاض تدريجي في الطلب العالمي على أشباه الموصلات، وهي أكبر مصدر للتدفقات المالية لكوريا الجنوبية. في غضون ذلك، تواجه الشركات المصنعة للسيارات في البلاد صعوبات حيث يستثنيها "قانون خفض التضخم" الأميركي من الإعفاءات الضريبية الذي يهدف إلى دعم الشركات الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية.

في حين أن النظرة المستقبلية للصادرات لا تزال غامضة، أصبح الاستهلاك بمثابة دعم رئيسي للاقتصاد الكوري بعد تخفيف لوائح مواجهة كوفيد.

النمو الاقتصادي
أظهر تحديث منفصل صادر عن البنك المركزي الكوري الجنوبي للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد حقق معدل نمو 0.7% في الربع الثاني على أساس فصلي، و2.9% على أساس سنوي، دون تغيير مقارنة بالتقديرات السابقة.

قالت الوزارة إن الواردات وصلت إلى مستوى قياسي بعدما قفزت مشتريات الطاقة والسلع.