أستراليا تدرس ضرورة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي

تتعاون الهيئات الاقتصادية العليا في أستراليا في مشروع لدراسة مبررات إصدار عملة رقمية من البنك المركزي في البلاد.

يشرف على جهود الدراسة والبحث بنك الاحتياطي الأسترالي، ووزارة الخزانة مع هيئات أخرى بهدف دراسة المزايا الاقتصادية المحتملة من إصدار عملة من هذا النوع في أستراليا، وفق بيان صدر عن بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء. وينتظر أن يستغرق مشروع الدراسة ما يقرب من عام.

تتحرك البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بسرعة حتى تضمن عدم تخلفها في وقت اتجاه النقود نحو أكبر عملية إعادة ابتكار لها منذ قرون، مع تقدم وتماسك مفاهيم بديلة مثل مفهوم العملات المشفَّرة.

تلك التكنولوجيا الجديدة، علاوة على الأحداث المماثلة لتفشي وباء فيروس كورونا؛ من بين القوى التي تدفع المستهلكين للتحول إلى التعاملات اللانقدية.

ستنشر ورقة بحثية في الأشهر القليلة المقبلة، التي ستقدم تفسيراً لأهداف المشروع ومنهجه بتفصيل أكبر، بحسب بنك الاحتياطي الأسترالي.

قالت ميتشيل بولوك، نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، إنَّ هذا العمل "خطوة تالية شديدة الأهمية في دراستنا للعملة الرقمية للبنك المركزي. ونحن نتطلع إلى المشاركة مع قطاع عريض من المشاركين في المجال حتى ندرك بصورة أفضل المزايا والفوائد المحتملة التي يمكن أن تجلبها العملة الرقمية للبنك المركزي على أستراليا".

أضاف البنك المركزي أنَّ هذه الدراسة تأتي في سياق امتلاك أستراليا فعلاً "أنظمة للتسوية والدفع، وهي حديثة نسبياً، وتعمل بكفاءة".

يتعاون بنك الاحتياطي الأسترالي مع "مركز بحوث الجمعية التعاونية للتمويل الرقمي" في هذا المشروع، بينما تشارك وزارة الخزانة كعضو في لجنة التسيير. يتضمن العمل تطوير "عملة تجريبية محدودة النطاق والحجم، وتُستخدم في بيئة تحت السيطرة لفترة من الوقت".

أضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي أنَّ المشاركين المهتمين بالقطاع سيدعون إلى صياغة حالات محددة تبيّن كيف يمكن استخدام العملة الرقمية في تقديم خدمات دفع، وتسوية مبتكرة، ولها قيمة مضافة بالنسبة للعائلات والشركات.

بعد الانتهاء من البحث، سيُنشر تقرير بالنتائج يتضمن تقييماً لمختلف حالات استخدام العملة التي جرى تطويرها.

"مركز بحوث الجمعية التعاونية للتمويل الرقمي" عبارة عن برنامج للأبحاث مدته 10 سنوات، بتكلفة تبلغ 180 مليون دولار أسترالي (126 مليون دولار أميركي) يموّله قطاع العملات الرقمية والجامعات والحكومة الأسترالية.