ألمانيا وأيرلندا تنتقدان بريطانيا لخرقها اتفاق «بريكست»
أصدرت الحكومة الألمانية بياناً عاماً استثنائياً وجّهت فيه اللوم إلى الحكومة البريطانية لخططها لخرق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتفق عليه مع الاتحاد قبل عامين -وفقًا لما نشرته الشرق بلومبرج-.
كتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ونظيرها الأيرلندي سيمون كوفيني خطاباً نشرته صحيفة "أوبزرفر" أمس الأحد، والذي دافعا فيه عن بروتوكول أيرلندا الشمالية، قائلين إنه يدعم اتفاق سلام الجمعة العظيمة ويحافظ على "المعايير العالية" للسوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي.
كتب كلٌّ من بربوك وكوفيني: "للأسف، اختارت الحكومة البريطانية عدم الانخراط بحسن نية في هذه المقترحات. وبدلاً من أن تسلك طريق الشراكة والحوار، اختارت العمل الأحادي".
تابعا: "لا يوجد مبرر قانوني أو سياسي لخرق أحادي الجانب لاتفاقية دولية تمّ إبرامها قبل عامين فقط، إدراج التشريعات لن يحلّ التحديات المتعلقة بالبروتوكول، وبدلاً من ذلك، سيخلق مجموعة جديدة من أوجه عدم اليقين ما يتعذر معه إيجاد حلول دائمة".
مشاحنات قانونية
مشروع القانون، الذي من شأنه أن يمنح بريطانيا القدرة على تعديل تسوية ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى أيرلندا الشمالية من جانب واحد، يهدد بحرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وأدى إلى توتر العلاقات مع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة. وأعاد الاتحاد الأوروبي رفع دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة الشهر الماضي.
قال ماروس سيفكوفيتش، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، في تصريح لـ"بلومبرج نيوز" الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه قبول جهود بريطانيا لتفكيك الترتيبات الواردة في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بشكل أحادي الجانب وغير قانوني" والتي تُبقي أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للكتلة، مع إنشاء حدود جمركية مع بقية المملكة المتحدة.
في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن بلادها حاولت دون جدوى إعادة التفاوض بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بروكسل رفضت تعديل النص. وأضافت أن ما تفعله المملكة المتحدة كان قانونياً ويتماشى مع منهج القانون الدولي الذي يسمح للجهة الموقّعة بإجراء تغييرات على المعاهدة إذا شعرت أن استقرارها معرّض للخطر.
وكان اتفاق جونسون قد انتقل إلى المرحلة الثانية من القراءة بمجلس العموم الأسبوع الماضي، لكنه كشف الانقسامات داخل حزب رئيس الوزراء، حيث صوّتت سلفه تيريزا ماي وأعضاء حزب المحافظين الآخرين ضد الخطة.
وقالت ماي: "لا يمكنني دعمها. ستقلل من مكانة المملكة المتحدة في عيون العالم".
