«اتصالات النواب» تناقش ظاهرة النصب برسائل وهمية على المحمول

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، اجتماعين، برئاسة النائب أحمد بدوي.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن انتشار رسائل النصب التي تصل إلى المواطنين على المحمول باسم بنوك مصرية.

وقال النائب أحمد مهني، إنه انتشر فى الفترة الأخيرة عمليات النصب بشكل كبير واتخذت هذه الوسائل أشكالا مختلفة، وبدأت تستخدم الموبايلات كوسيلة للنصب عبر رسائل نصية أو عبر الواتس آب، مشيرا إلى أن كثيرا من العملاء والمواطنين، وصلت إليهم رسائل وهمية وبدون معرفة من المرسل ومن صاحب هذه الرسائل، بأسماء بنوك مصرية تحذرهم فيها لوقف حساباتهم البنكية وتناشدهم بالاتصال بالرقم المرسل منه الرسالة، لافتا إلى أنه تم رصد بعض الرسائل الشهيرة والتى تصل إلى العملاء والمواطنين مثال"تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتا ،نرجوا الاتصال بنا".

وتابع: هذه الرسائل عبارة عن فخ وهدفها خدعة للمواطنين والنصب عليهم لوقوعهم فريسة في أيدي هولاء النصابين .

وتساءل مقدم طلب الإحاطة: أين دور جهاز حماية المستهلك وأين الرقابة من خلال شركات المحمول وأين حماية الخصوصية وحماية أمن المواطن الذى كفله الدستور؟ .

وطالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن بعض المحلات تطلب من عملائها أرقام تليفوناتهم لتسجيلها .

وحذر رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الرسائل المجهولة، قائلا: إن هناك بعض الرسائل ترسل للمواطنين مستغلين حالتهم الاقتصادية، ضاربا مثال برسالة وصلت لبعض المواطنين مفادها "تم اختيار رقمك لاستلام 3 آلاف جنيه كاش للعمالة غير منتظمة".

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، إن الفترة الماضية، شهدت استضافت سلسلة من الاجتماعات خلال شهري فبراير ومارس 2022، بحضور كافة الجهات المعنية وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقطاع الطلب الوقائي، وجهاز شئون البيئة، ووزارة التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية، وشركات المحمول بهدف التعاون للقضاء على معوقات انتشار أبراج ومحطات التليفون المحمول .

أشاد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالجهود المشتركة من كافة الجهات المعنية بإنشاء وتشغيل واعتماد أبراج ومحطات التليفون المحمول، مشيرا إلى التعديل الذي تم على بروتوكول تركيب وتشغيل المحطات الأساسية والصغيرة للتليفون المحمول والذي لم يتم تعديله منذ عام 2005.

وأكد بدوي على أن هذا التعديل في إطار التحديث والتطوير المستمر للضوابط والإجراءات الفنية والتنظيمية لاستيعاب ومواكبة التطور التقني الحادث في مجال إنشاء وتشغيل خدمات التليفون المحمول على مستوى العالم، بما يساعد بصورة مباشرة في تحسين انتشار وجودة الخدمات المقدمة لجمهور المستخدمين مع الالتزام الكامل والتشدد بمعايير أمن وسلامة إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول المعمول بها على مستوى العالم.

وأوضح بدوي أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب استضافت سلسلة من الاجتماعات خلال شهري فبراير ومارس 2022، بحضور كافة الجهات المعنية وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقطاع الطلب الوقائي، وجهاز شئون البيئة، ووزارة التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية، وشركات المحمول بهدف التعاون للقضاء على معوقات انتشار أبراج ومحطات التليفون المحمول .

ولفت بدوي الانتباه إلى نص المادة 6 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي توضع اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، كما أكد بدوي على أن كافة الجهات تعمل بحرص من أجل التأكد من سلامة أبراج ومحطات التليفون المحمول على صحة المواطنين والبيئة.

وقدم النائب أحمد بدوي الشكر لأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التنفيذية على التعاون المثمر والذي توج بتوقيع البروتوكول المعدل للمحطات الأساسية والصغيرة للتليفون المحمول.