الجلسة الثانية لمؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يناقش دورها في التنمية الاقتصادية

ناقش المشاركون في المحور الأول من الجلسة الثانية بعنوان "مساهمة المرأة في الناتج القومي وتأهيلها لسوق العمل" لمؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة، دور المرأة في التنمية الاقتصادية وأهمية تمكينها في مختلف القطاعات.

وافتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة، مؤكدة أن تطوير منظومة التدريب والتشغيل للمرأة يمثل مسارًا عمليا مهما لدعم النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة الاستفادة من طاقات المجتمع.

وأشارت إلى أن توسيع فرص المرأة في سوق العمل يسهم مباشرة في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن بعض الصور النمطية المرتبطة بعمل المرأة مازالت تشكل تحديا يؤثر على فرصها في وظائف المستقبل وتحقيق التوازن بين دورها المهني والأسري.. وشددت على أن الخطاب الديني الواعي عنصر بالغ الأهمية لضبط هذا التوازن.

ومن جهتها، قالت الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية "إن المرأة تمثل نحو نصف المجتمع وتساهم مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الإنتاجية".

وأوضحت أن رفع معدلات مشاركة النساء في العمل يزيد الإنتاجية بنسبة تصل إلى 34%، بينما يؤدي استمرار الفجوة بين الجنسين إلى فاقد اقتصادي قد يبلغ 29% من الناتج المحلي، مضيفة أن حزمة القوانين والسياسات، بما فيها التأمين الأسري وقوانين الاستثمار والعمل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 تهدف إلى رفع مشاركة النساء في قوة العمل وخفض معدلات البطالة بينهن.

ومن جانبها، قالت نانا عائشة سفيرة جمهورية النيجر لدى مصر "إن المرأة في النيجر تمثل نحو 60% من قوة العمل، وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي، لكنها تواجه تحديات في القطاع الزراعي والصناعي بسبب ضعف التدريب والتمويل وعدم السماح لها بامتلاك الأراضي، ما يدفعها للعمل في إطار غير رسمي".

وشددت على ضرورة إدماج المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرصها في الوظائف الرسمية، وإتاحة حقها في امتلاك الأراضي، مؤكدة أن تدريب المرأة يعادل تدريب الدولة بأكملها.

وبدورها، أكدت وجيهة قمر وزيرة الدولة لشؤون التعليم الاتحادي والتدريب المهني بجمهورية باكستان أن التمكين المالي والرقمي للمرأة ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأشارت إلى نجاح التجربة الباكستانية في تحويل النساء من متلقيات للمعونات إلى صاحبات مشروعات مدرة للدخل عبر تخصيص حصة من القروض التجارية لهن، موضحة أن النهج المتكامل بين التعليم والشمول المالي والحماية الاجتماعية والضمانات القانونية هو الأكثر فاعلية لضمان استدامة نمو الناتج المحلي للدول التي تواجه ضغوطا اقتصادية وديموغرافية.

وقالت بيس ريجيس موتوزو وزيرة الدولة لشؤون النوع الاجتماعي والثقافة بجمهورية أوغندا "إن بلادها قطعت أشواطا كبيرة في تمثيل المرأة في مفاصل الدولة، حيث بلغت نسبتها في البرلمان 40%، وفي المجالس المحلية 48% من المقاعد".

وأشارت إلى أن التحديات الحالية تتمثل في سد الفجوة الرقمية والتقنية، لاسيما في المجالات العلمية والعمل المنزلي غير المأجور، مشددة على أهمية توجيه الخطاب الديني والإعلامي لدعم تعليم الفتيات وتأهيلهن لامتلاك مهارات المستقبل بما يضمن حماية حقوقهن ويعزز دورهن القيادي في المجتمع.

ومن جانبها، ​طالبت هبة نصار رئيس قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات بضرورة سد الفجوة بين المهارات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، داعيةً إلى تدشين مرصدٍ متخصصٍ لتحديث بيانات المهارات المطلوبة دوريا بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكدت أهمية إشراك أصحاب الأعمال في رسم السياسات التعليمية وتصميم البرامج التدريبية، لافتة إلى ضرورة تبني استراتيجيات التعليم المستمر وتوجيه الخطاب الإعلامي لرفع مكانة التعليم الفني والمهني بما يضمن تمكينا اقتصاديا حقيقيا للفتيات.

جدير بالذكر أن المؤتمر يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 في منظمة التعاون الإسلامي، بهدف تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة.