«سلامة الغذاء» تناشد الشركات بالإبلاغ الطوعي عن أي عيوب في منتجاتها
أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قيامها بالعديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم لمتطلبات ومعايير سلامة الغذاء، وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، وتسهيل حركة التجارة في شأن الصادرات والواردات الغذائية، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، ووفاء لالتزاماتها الوطنية والدولية.
وأضافت الهيئة - في بيان لها اليوم الجمعة - أن هذه الأنشطة تتضمن التأكد من وجود نظام فاعل في المنشآت الغذائية، يمكنها من تتبع كافة المنتجات الغذائية التي تصنعها هذه المنشآت خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية، وصولا إلى المستهلك في منافذ البيع النهائية سواء من خلال الاحتفاظ بسجلات ورقية أو إلكترونية لبيانات، كافة منتجات المنشأة، والعملاء الذين قامت المنشأة بتوريد منتجاتها إليهم.
وأشارت إلى أن أهمية هذا النظام تكمن في توفير القدرة على سحب واسترجاع الغذاء الذي انتجته المنشأة، في حال تبين وجود احتمال لحدوث أي مشكلة بالمنتج الغذائي قد تؤثر على صحة المستهلك حرصا على عدم تسبب هذه المشكلة في حدوث الضرر لمزيد من المستهلكين.
وأضافت حرص قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعريف كل من سحب الغذاء واسترجاعه وعلى تكليف الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول عند وجود احتمال لتسببه في أضرار للمستهلك.
ونوهت بأنه تم تعريف سحب الغذاء على إنه: العملية التي يتم من خلالها إبعاد المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي باستثناء المنتج الذي يوجد في حوزة المستهلك.
كما عرف استرجاع الغذاء على أنه العملية التي تتم من خلالها استعادة المنتج بعد بيعه، ويتم فيها تقديم النصح للمستهلك، باتخاذ الإجراء المناسب مثل إعادة الغذاء أو إعدامه.
وذكرت أنه وفقا لمستوى الخطورة المحتمل على صحة المستهلك الذي قد ينجم عن تناول الغذاء، يتم تصنيف السحب إلى مستويات متعددة، كما هو متبع في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تصنف السحب إلى ثلاث مستويات الأول، يتعلق بوجود احتمالية كبيرة بحدوث الضرر الصحي، والثاني يتعلق بوجود احتمالية بعيدة بحدوث الضرر الصحي، بينما الثالث يتضمن عدم وجود احتمالية للضرر الصحي، وأن السحب قد يكون لبيان خاطئ مثلا على العبوة.
ويتم الإعلان بصفة شبه يومية في مختلف دول العالم المتقدمة عن منتجات غذائية تقوم المنشآت الغذائية باكتشاف وجود عيب أو ملوث في أحد منتجاتها الغذائية بالتنسيق مع السلطات الرقابية لإجراء السحب أو الاسترجاع للمنتج بصورة طوعية حرصًا على صحة المستهلك وسمعة المنشأة.
وعلى الجانب الآخر أشارت الهيئة إلى أنه قد تفرض السلطات الرقابية على المنشأة الغذائية بإجراء السحب أو الاسترجاع ويكون السحب والاسترجاع في هذه الحالة وجوبيًا وليس طواعية، وفي هذه الحالة يتم الإعلان بوسائل مختلفة مثل النشر على المواقع الإلكترونية للهيئات الرقابية أو من خلال الاشتراك في خدمة استقبال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل على الهاتف المحمول أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك من الوسائل لتنبيه المستهلك بالمنتجات التي يصدر بشأنها تحذيرات أو تعليمات للسحب والاسترجاع.
وأضافت كلما كانت الشركة حريصة على سمعتها وثقة المستهلك بها كانت أكثر شفافية في الإعلان عن أي عيوب قد تحدث لأي من منتجاتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه العيوب مع الأخذ في الاعتبار أن السحب والاسترجاع لا يقتصر فقط على الغذاء.
وطالبت الهيئة المستهلكين بضرورة متابعة موقعها على الشبكة الدولية الإنترنت للتعرف على التحذيرات التي تصدرها الهيئة بشأن المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وللتعرف على المنشآت التي اعتمدتها الهيئة لإنتاج الغذاء الآمن حرصًا على صحته وسلامته.
كما طالبت الشركات التي تكتشف أي عيوب في منتجاتها بألا تتردد في التواصل مع الهيئة والإعلان عن هذه العيوب أخذا في الاعتبار تقدير الهيئة الكامل للإبلاغ الطوعي الذي تقوم به الشركات، مؤكدة بأن هذا الإجراء يثبت مدى حرص هذه الشركات على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وتحملها للمسؤولية في حال وجود خطر أو مخاطر فيما تقدمه من غذاء بما يؤكد على المصداقية أمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأمام المستهلكين.
