وزير الري يؤكد أهمية تعزيز التكامل بين ملفي المياه والمناخ

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، أهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعني بقطاع المياه، مع التأكيد على أهميه تعزيز التكامل بين ملفي المياه والمناخ، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي تؤثر على المياه.
 

جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته، افتراضيا، في جلسة بعنوان "تحلية المياه .. منهجيات محلية لإدارة المياه والتعامل مع المناخ"، والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 

وأشار عبد العاطي إلى تأثير المناخ المتزايد على بعض المناطق حول العالم، حيث لفت تقرير البنك الدولي إلى أن بعض الدول قد تفقد 14 % من ناتجها القومي بحلول عام 2050 نتيجة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من ضغوط على المياه. 
 

وقال الوزير إن العام الحالي يمثل فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولي وعلاقتها بتغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين المجهودات المبذولة من مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة في قطاع المياه.. مشيرا إلى أسبوع القاهرة للمياه، والذي تنظمه وزارة الري بشكل سنوي منذ عام 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

ولفت إلى استضافة مصر في شهر نوفمبر المقبل "مؤتمر المناخ" COP27، والذي سيتم فيه التركيز على التحديات الأفريقية في مجال المياه، وتأثير التغيرات المناخية على المياه، كما يتم بالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية لتنظيم "جناح المياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ليشمل كافة الأحداث المعنية بالمياه، بما يحقق الهدف المنشود نحو زيادة التعاون بين الدول، والعمل على توفير التمويل اللازم في مجال المياه وتحقيق التكامل بين كافه المبادرات المعنية بالمياه.
 

وأكد وزير الري أنه سيتم العمل أيضا على استكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التي تعاني من الندرة المائية"، والذي بدأ خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيدا لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية إلى العالم.
 

وشدد عبدالعاطي على ضرورة وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم، وتقييم الخطط الوطنية الحالية، وزيادة الوعي ورفع القدرات في مجال التغيرات المناخية بمختلف الدول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمياه.. مشيرا إلى أن مصر تعمل على إدماج قضايا المياه ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع المناخ.
 

وأوضح أنه وفي إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه، فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساقي، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
 

وأضاف أنه بالنسبة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلو مترات، ويجرى العمل في 50 كيلو مترا أخرى.