النائبة عايدة نصيف تشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بإندونيسيا
شاركت الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الأربعاء، فى اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالجمعية 144 بالاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد في مدينة بالي بإندونيسيا.
وألقت نصيف كلمة أكدت فيها أن ظاهرة الهجرة الدولية تنامت بشكل واضح في الآونة الأخيرة، حيث شهدت العديد من دول العالم نزوح موجات بشرية متدفقة سعيًا وراء أحوال اقتصادية أفضل أو بحثا عن ملاذ آمن من أماكن اندلعت فيها حروب أهلية أو أماكن تعرضت لكوارث طبيعية خاصة مع ظاهرة تغير المناخ.
وتابعت: لقد أدرك المجتمع الدولي أن التعامل مع ظاهرة الهجرة الدولية يتجاوز إمكانات دول المصدر والمعبر والمقصد، مؤكدة أنها قضية تحتاج لتضافر إقليمي ودولي للتعامل بما يكفل حياة كريمة إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا للمهاجرين، مشيرة إلى أن الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة في ديسمبر 2018 كان محاولة جدية على المستوى الدولي لإرساء وترسيخ قواعد قانونية على أسس تتسم بالإنسانية والعدالة والمساواة.
وأشارت النائبة عايدة نصيف إلى أن جائحة كورونا جاءت كاشفة لنقاط الضعف فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين فتعددت حوادث التمييز في تقديم الرعاية الصحية والتمييز في تلقى التطعيمات وطرد المهاجرين في بعض الدول خاصة أولئك الذين يعيشون في مخيمات وما شابه ذلك من إظهار مساوئ تعامل المجتمع الدولي مع مسالة المهاجرين، لافتة إلى أن سوء الأحوال الصحية والاقتصادية للمهاجرين فتح بابا آخر من أبواب انتهاك حقوق الإنسان وهو الاتجار بالبشر.
واستعرضت عضو مجلس الشيوخ التجربة المصرية في قضية المهاجرين، موضحة أن المهاجرين يعيشون في مصر كضيوف بين المواطنين ولا توجد لهم مخيمات إيواء ويتشاركون مع المصريين في التعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات المقدمة من الدولة، وذلك رغم أن اقتصاد مصر في طور النمو إلا أن أشقاءنا في الإنسانية يعاملون على قدم المساواة وحتى أثناء الجائحة كان لهم الحق في تلقى الرعاية الصحية ذاتها وتلقى التطعيمات المجانية مثل باقي المواطنين.
وأكدت أن مصر كبلد أو منشأ أو معبر للهجرة غير الشرعية أصدرت العديد من القوانين على المستوى التشريعي واتخذت من الإجراءات الأمنية على المستوى التنفيذي ما يكفي لإنهاء هذه الظاهرة.
ودعت النائبة عايدة نصيف البرلمانيين على مستوى العالم العمل سويًا لإيقاف معاناة المهاجرين وذلك من خلال تفعيل الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة بإصدار حزمة تشريعات تتواكب مع القواعد الحاكمة وأهداف التنمية المستدامة والتي تسعى للقضاء على الفقر والتهميش وذلك من خلال إصدار تشريعات على المستوى المحلى أو تكثيف الدبلوماسية البرلمانية على المستوى الإقليمي من أجل تحسين الأوضاع في البلدان المصدرة للمهاجرين.
وقدمت نصيف مجموعة من الاقتراحات من بينها حث الحكومات في دول المقصد والمعبر على توفير مسكن ملائم للمهاجرين بدلا من المخيمات التي لا تتناسب مطلقا مع الحد الأدنى لحقوق الإنسان، وكذلك قيام البرلمانيين بمراجعة التشريعات الوطنية كي توائم الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة والتي تعمل على ضمان حقوق الإنسان للمهاجرين.
كما دعت عضو مجلس الشيوخ إلى تنسيق السياسات على المستوى الدولي والإقليمي لمعالجة التحديات التي تشكلها ظاهرة الهجرة على دول المقصد ويتضمن هذا اقتسام استضافة اللاجئين ودعم إدماجهم في الاقتصاديات النامية.
وأكدت النائبة عايدة نصيف على أهمية حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على إدماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة وتعريفهم بثقافة المجتمع وكذا تعريف المجتمعات المضيفة بثقافة المهاجرين حتى يسهل إدماجهم، مطالبة بتشديد العقوبة على اضطهاد المهاجرين وعلى خطاب الكراهية التي يتبناه البعض ضدهم، مشددة على وجوب وضع التشريعات التي تيسر من عملية التنمية الاقتصادية للحد من الفقر الذي يعد واحد من أسباب الرئيسية للهجرة.
واختتمت نصيف حديثها بالتأكيد على ضرورة أن يخرج النقاش بتوصيات تساهم في القضاء على الأسباب الجذرية التي تدفع أفواجًا من البشر لترك بلادهم وأن يخرج بنود القرار القادم بشأن هذا الموضوع شاملًا ووافيًا وقادرًا على اجتثاث الآثار البغيضة المرتبطة بظاهرة الهجرة الدولية على أوضاع المهاجرين أو دول المقصد على حد سواء.
