تسليم 5569 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة في البحيرة
واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات، وزار اليوم السبت محافظة البحيرة، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ومتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، ودمجهم في المجتمع، والاستفادة من قدراتهم، وتوزيع وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة.
وسلم الوزير ومحافظ البحيرة هشام آمنة في مدينة بدر 5569 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عثمان عبد الرسول، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.
في مستهل كلمته، أعرب وزير القوى العاملة عن سعادته لتواجده في محافظة البحيرة، مُقدمًا الشكر للمحافظ على هذه الاستضافة، مهنئًا المرأة المصرية بمناسبة عيد المرأة وعيد الأم، وأكد على أن المرأة المصرية لها كل التقدير والاحترام، لدورها بالغ الأهمية في الوقوف سندًا لمجتمعها، وحرصها الشديد على كل ما هو نافع لأسرتها وبلدها.
وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفًا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة، التي ظلت فترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الجاري بدلًا من 100 ألف جنيه في العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أنه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها في أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.
وذكر وزير القوي العاملة، أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مُؤكدًا على أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وذلك بالنسبة لـ10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
وقال سعفان، إن توجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث أنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلًا عن الضرر الذى وقع عليهم خلال عام 2020 في بداية جائحة كورونا، الأمر الذي اهتم به الرئيس السيسي، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية ،حتى نتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة، وأنه حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بالعدد الصحيح لهم، مؤكدا أن كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم.
وأوضح: “أنه منذ العام الماضي ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلي التي تُغطى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة وكانت قيمتها 100 ألف جنيه، ورفعنا قيمتها هذا العام إلى 200 ألف جنيه، ونحن نؤمن أن هذا المبلغ يعتبر مساهمة بسيطة وتعويضًا رمزيًا عن الضرر الذى وقع على الأسرة”.
ووجه الوزير رسالة إلى العمالة غير المنتظمة بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة في التسجيل بهذه الوثائق ليتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحي والاجتماعي، موجهًا مدير المديرية بتوعية العمال في محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية.
وأعرب وزير القوى لعاملة، عن رغبته في أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدني في رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين، خصوصًا بعد إطلاق الرئيس السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وأوضح: "أننا يجب أن نكون يدًا واحدة للنهوض بمصرنا الحبيبة"، ونحقق تنمية ومشاركة أفضل لبلدنا الحبيبة مصر"، لافتًا إلى أن ما يقدم اليوم من وثائق التأمين أو التدريب أو غيره هو مقدم من مصر، لذا واجب على الجميع يقف صفًا واحدًا للدفاع عنها ضد أي محاولات للنيل منها أو التقليل من إنجازاتها فهي “ميراثنا الوحيد”.
وأشار الوزير الى أهمية زيادة فئة الفلاحين من خلال التعاون مع مديرية الزراعة لحصرهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم ، منوها إلى أن محافظة البحيرة تحوي ثلث سلة الغذاء في مصر مما يعني ان عدد الفلاحين بها كبير ، وحتى نصل لتقديم أفضل الرعاية لهم لابد من عملية حصر شاملة.
وقال إن الدولة المصرية تضع هذه العمالة نصب أعينها ، حيث أنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر ، وقامت الدولة في عام 2020 بداية جائحة كورونا بالنظر لهم من خلال تقديم منحة الرئاسة لمدة 6 أشهر، ومن هنا كان النظر بتقديم وثائق التأمين الصحي والاجتماعي لتعويضهم في حالة حدوث الإصابات أو الوفيات لا قدر الله .
وقال الوزير: ان وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد حققت نجاحا مشهودا على مستوى المحافظات نظرا لأنها ترفع عن الشباب عبء الانتقال الى مركز التدريب الثابت ، فضلا عن أنها تنتقل بين القرى والنجوع فى المحافظة نفسها، مشيرا إلى أهمية توعية الشباب بتعلم الحرف وإقامة المشروعات الصغيرة التي تسهم فى تحويلهم من عمال الى أصحاب أعمال.
ووجه الوزير الشباب المصري بأهمية التدريب على الحرف مثل الكهرباء والسباكة وصيانة المحمول، التي تساعدهم على عمل مشروع خاص بهم، وبذلك يصبح الشاب صاحب عمل، مُشيرًا إلى أن ورشة التفصيل والخياطة بها قوائم انتظار لأن سيدات مصر دائما لديهم المبادرة للتدريب والتطوير.
وقال: “إن وحدة التدريب المتنقلة بدأت في عامها الثالث داخل المحافظة، ونطمح لزيادة أعداد المتدربين من خلالها”، مُستعرضًا نموذج تخرج من إحدى الوحدات في محافظة الفيوم، وكان طالبًا بكليه الهندسة قسم كهرباء، وحصل على الدورة التدريبية من الوحدة، ثم أصبح صاحب ورشة خاصة به بعد التخرج، مشددًا على أن سيكون رجل أعمال نجاح في المستقبل.
وعن السلامة والصحة المهنية، ذكر وزير القوى العاملة أنه من الضروري أن نتحول بإجراءاتها إلى أن تصبح ثقافة وسلوك بين أفراد المجتمع، موجها الآباء والأمهات بضرورة توعية الأطفال بهذه الثقافة، إلى أن يصل الطفل أو الشاب إلى مرحلة التشغيل فتصبح ثقافة عامة داخل المؤسسات، وتكون حماية للعامل والمؤسسة في نفس الوقت.
وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر كافة الجهود لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة والقادرة على دخول سوق العمل، مُضيفًا أنه سيتم تنمية مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات اللازمة، التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المدربة.
وقدم محافظ البحيرة الشكر للوزير سعفان على ما تلقاه المحافظة من الحظ الوفير من الملتقيات والدورات التدريبية، لرفع مستوى القدرات المهنية لشبابها.
وقال: إن المحافظة منذ تولي الرئيس السيسي وهي تذخر بالعديد من المشروعات القومية ، والبنية التحتية ، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي بلغت نحو 132 ألف مشروع بقروض حوالى 3 مليار جنيه، اسفرت عن إيجاد 90 الف فرصة عمل، متمنيا مزيد من الرخاء والنماء لمصر.
وفي نفس السياق، قال عبدالرسول إن المديرية وفرت 5569 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والزراعة والصيد، وتستهدف في المرحلة المقبلة تحقيق معدلات أعلى من التأمين على تلك العمالة.
وفيما يخص التدريب في الوحدات المتنقلة، أكد على أن مديرية القوى العاملة تعمل على زيادة التوعية للشباب للالتحاق بتلك الدورات، وتأهيلهم لسوق العمل.
وتفقد الوزير والمحافظ في ختام الاحتفالية معرض منتجات وحدة التدريب المتنقلة بمدينة بدر، مشيدين بجودتها ودقة تصنيعها، مشددًا على أهمية توفير التسويق اللازم لتلك المنتجات والانضمام للمعارض الدائمة بالمحافظة لتحقيق افضل فائدة ممكنة.
