«التجارة» تكشف أسباب وقف تصدير بعض السلع الغذائية
كشف أحمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة التجارة والصناعة، أسباب اتخاذ الوزارة قرارات بوقف تصدير بعض السلع الغذائية مثل الدقيق والمكرونة والزيت والذرة، قائلا: في ظل الأزمة العالمية، اكتشفنا محاولات من جانب بعض التجار لتصدير بعض السلع الغذائية بكميات كبيرة على غير المعتاد، وبسرعة تمكنا من إيقاف تلك تصدير تلك السلع ".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
وأكد رفعت، ان ذلك يأتي في اطار جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من السلع الهامة والضرورية في ظل الأزمة العالمية.
وتساءل المهندس عبد السلام عن إجراءات الوزراة تجاه المشتقات من تلك السلع.
وعقب بدوره ممثل وزارة التجارة والصناعة، بالفعل نتابع بشكل مستمر مع المنافذ ومع وزارة التموين، ونتصدى لأى تحايل على قرار وقف التصدير للسلع، حيث عندما نجد محاولة للتحايل على القرار بتصدير السلعة في شكل غير شكلها الأساسى، يتم اصدار قرار جديد بضم ذلك الشكل ومنعه من التصدير.
وتابع رفعت، أيضا هناك خطوات من جانب الدولة بالنسبة للاستيراد، حيث تم استثناء السلع الهامة من الاعتمادات المستندية، وأى قيود في الاستيراد، وذلك لتسهيل استيراد السلع الهامة في ظل الأزمة الحالية.
وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، بسرعة حل أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن اللجنة أعدت دراسة بشأن ملف الأسمدة في ظل التغييرات العالمية، للوقوف على معدلات الإنتاج وحجم الفائض وأنواع الأسمدة، مضيفا، أن الدراسة أكدت أن المساحات الأكثر من ٢٥ فدان تعانى حاليا أزمة في الحصول على الأسمدة، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وتابع الجبلى، في كلمته بالاجتماع،: نحن كلجنة زراعة مسئولون عن زراعة كل مساحات الأراضي وتوفير الأسمدة لكافة الزراعات والأراضي، بغض النظر عن حجم الحيازة، مضيفا، لدينا حاليا نحو ٧مليون فدان تقريبا المساحة الحالية، علينا توفير الأسمدة لها جميعا سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة سواء الجمعيات او البنك الزراعى، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أن مصانع الأسمدة في مصر تنتج نحو سبعة مليون طن، وأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة ٥٥% من انتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية بسعر ٤٥٠٠ جنيه للطن، للمساحات الأقل من ٢٥ فدان، ونسبة ١٠% للسوق المحلي بالسعر الحر، متابعا، كان ذلك السعر يعادل نحو ٣٠% من الأسعار العالمية، واليوم تغيرت تلك النسبة مع مضاعفة الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية.
وأضاف الجبلى، تلك الأزمة العالمية، أدت إلى تفاقم أزمة توفير الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان، حيث ليس أمامها سوى الأسمدة بالأسعار العالمية، في ظل عدم استفادتها من قرار مجلس الوزراء، وفى ظل عدم التزام مصانع الأسمدة بتوفير نسبة ١٠% بسعر مناسب للمساحات الكبيرة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت جداول بشأن حجم الاستهلاك والإنتاج الشهرى من الأسمدة، وتبين منها أن الاستهلاك الشهرى متغير، حيث توجد شهور بها فائض في الاستهلاك وأخرى بها كثافة ويبدو أن فيها عجز أو نقص، الأمر الذي يتطلب تنظيم حملة لتوعية المزارعين ليتوجهوا لاستلام الأسمدة المخصصة لهم في الشهور التي بها فائض وتخزينها للشهور ذات الكثافة في الاستهلاك.
وتابع الجبلى، أيضا الدراسة تضمنت الجزء الاقتصادي، وتوصلت فيه إلى أن المصانع لم تتأثر من إجراءات الدولة لدعم الأسمدة، وتحديد سعر الطن المخصص للجمعيات الزراعية، نظرا لأن الدعم الرئيسي هو الدولة باعتبارها هي الداعم للمصانع في سعر الغاز، وبالتالي لابد أن يستفيد المزارع من ذلك الدعم ويحصل على السماد الكافى.
واقترح الحبلى، رفع النسبة المخصصة للجمعيات الزراعية من من ٥٥% إلى ٦٥%، لتغطية كافة الاحتياجات للمزارعين والمساحات الأكبر من ٢٥ فدان، أو السماح للمساحات الأكبر من ٢٥ فدان من الاستفادة من نسبة الـ ٥٥ الحالية.
