الأمم المتحدة: تنفيذ 15 مشروعا حاليا في مصر بـ36 مليون دولار
قال الدكتور باسل الخطيب، مدير وممثل المكتب الإقليمي لمصر وشمال إفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إنه يتم حاليًا تنفيذ 15 مشروعا في مصر بموازنة 36 مليون دولار؛ وذلك ضمن برنامج الشراكة مع الدولة الذي تم توقيعه في أبريل 2021.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها المنظمة اليوم الاثنين؛ لعرض نتائج دراسة سلسلة القيمة لمخلفات الغزل والنسيج والملابس في مصر، وذلك في إطار مشروع (MED TEST 3) ضمن برنامج سويتش ميد (SwitchMed) الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من خلال المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة؛ بهدف تعزيز الفرص الدائرية ضمن سلسلة القيمة لصناعة المنسوجات.
وأضاف الخطيب أن المنظمة نجحت بالتعاون مع كثير من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية في بدء تنفيذ تلك المشروعات ضمن الخطة التنفيذية للبرنامج، منوهًا بأن البرنامج يتضمن 5 عناصر للتعاون المشترك وهي (السياسات الصناعية والحوكمة، والترويج للاستثمار، والمدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، وسلاسل القيمة، وتطبيق الثروة الصناعية الرابعة).
وأوضح أنه منذ 1999 لعبت اليونيدو دورًا هامًا في المنطقة؛ حيث إنها تنفذ حاليا في منطقة شمال إفريقيا نحو 64 مشروعا بتمويل يصل لنحو 140 مليون دولار، منوها بأن مصر لها الحصة الأكبر من هذه المشروعات والتمويل.
وأكد أن مشروع (سويتش ميد) يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها اليونيدو ويساهم بشكل كبير في تحقيق المكون الثالث من برنامج الشراكة مع الدولة، والمعني بالصناعة الخضراء، مؤكدًا أن الاقتصاد القائم على استنزاف الموارد البيئية يمثل خطرا على البيئة واستدامة التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل النمو المتزايد في عدد سكان العالم وكذلك التوسع في الانشطة الاقتصادية والاستهلاك المتزايد للموارد، بما يؤدي إلى استمرار تدهور الموارد الطبيعية.
وتابع أنه من هنا تأتي أهمية الدراسة التي يتم تنفيذها في مصر والتي تتعلق بسلسلة القيمة للمخلفات في مجال صناعة المنسوجات والملابس، من أجل إعادة تدويرها والاستثمار فيها بما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة.
من جهته، قال أشرف زيتون مدير مشروع سلاسل القيمة الخضراء في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك بدأ عمله في مصر منذ 2013 ويقوم بتنفيذ برنامج التمويل الأخضر في 25 دولة من بينها مصر وذلك منذ 2015.
وأضاف أنه يتم تنفيذ برامج التمويل بالتعاون مع شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي والبنوك المحلية والتي بدورها تقدم إقراض محدد للمشروعات الخضراء، منوها بأنه تم التعاون في البداية مع البنك الأهلي خلال الفترة من 2015 وحتى 2017.
وتابع أنه يتم التعاون حاليًا مع مجموعة كبيرة من البنوك مثل (QNB، والكويت الوطني، والأهلي المصري، والأهلي المتحد، والإسكندرية والعربي الإفريقي)، منوهًا بأن القطاع الصناعي من أكثر المستفيدين من ذلك البرنامج، خاصة وأن إجراءات الحصول على القرض تعد المعتادة ما عدا الجزء الخاص بالمراجعة الفنية للمشروع للتأكد من مردوده على البيئة، بحيث يتم على هذا الأساس إعطاء الموافقة على المشروع ثم يتم السير في إجراءات القرض المعتادة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يساهم بمنحة 10% من القيمة الاستثمارية عند تنفيذ المشروع، مضيفًا أن حجم التمويل المتاح يصل لنحو 5 ملايين دولار، ويكون الاستثمار في الأصول وليس رأس المال العامل، وتم بالفعل تمويل بعض الشركات الصناعية في مصر ضمن البرنامج.
ولفت إلى أنه منذ 2015 وحتى منتصف 2020 كان التركيز على تمويل المشروعات المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ولكن ومنذ منتصف 2020 وحتى الآن أصبح التركيز على كفاءة الموارد بصفة عامة سواء طاقة مياه أو مواد الخام.
وأشار إلى أنه تم الموافقة منذ 6 أشهر على تمويل كل المشروعات الاقتصاد الدوار سواء الجديدة أو القائمة بالفعل، بينما كان سابقًا لا يتم التعامل إلا مع المشروعات القائمة لتطويرها وتحسينها.
