ارتياح بالأوساط الجامعية والنقابية والصحية بعد توجيهات الرئيس.. واقتصاديون: تواجه الركود العالمي

ما زالت ردود الأفعال الإيجابية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصادية، يتردد صداها حتى الآن، حيث ظهرت في حالة الارتياح العامة في الأوساط الجامعية، والتعليمية، والنقابية، لا سيما نقابات التمريض، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وعموم موظفي الدولة، في الوقت الذي أكد فيه خبراء اقتصاديين أن هذه التوجيهات ستنعكس بدورها على تحسين الحالة المعيشية لقطاع كبير من المواطنين، وتخفيض حدة تأثير الركود الاقتصادي العالمي على الأسواق المصرية، وزيادة معدلات الطلب بشكل عام. 

توجيهات الرئيس السيسي 

ووجه الرئيس السيسي، أمس، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

 وشملت التوجيهات أيضًا إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

قيادات جامعية: توجيهات الرئيس انحياز لجميع الفئات لرفع مستوى حياة المواطنين

وعلى الصعيد الجامعي، سادت حالة من الارتياح بعد توجيهات الرئيس بتخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، التي عكست مدى اهتمام القيادة السياسية بمنظومة التعليم سواء قبل الجامعي أو الجامعي.

عدد من رؤساء الجامعات، في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز»، اعتبروا أن قرارات الرئيس السيسي، تؤكد انحيازه الكامل لمصالح الدولة وحرصه الشديد على رفع مستوى حياة الموطنين وتوفير حياة كريمة لجميع الفئات وليست فئة معينة، بالإضافة إلى الاهتمام بدفع عجلة التطوير داخل منظومة التعليم والارتقاء بالجامعات وتواجدها بين مصاف الجامعات العالمية.

ارتياح في الأوساط الجامعية

من جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن القرارات رسمت حالة من الرضا لدى الوسط الجامعي، والتي أكدت اهتمام الرئيس السيسي بمنظومة التعليم ككل، والارتقاء بحياة المواطن ورفع مستوى معيشته.

قرارات الرئيس السيسي، لم تقتصر فقط على توفير مخصصات لحافز الجودة لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات، بل شملت أيضا الأساتذة المتفرغين، وتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

الأساتذة المتفرغين

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أن قرارات القيادة السياسية اليوم، خطوة انتظرها المجتمع الجامعي، والآن تحقق في عهد الرئيس السيسي، موضحًا أن توجيهات الرئيس بشأن الأساتذة المتفرغين، لافتة إنسانية من القائد الأكبر والتي عبرت عن تقديرها لهذه الفئة من الأساتذة داخل المجتمع الجامعي.

الاهتمام بالبحث العلمي والمبتكرين

ويولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الجامعات، حيث اجتمع الشهر الماضي مع المجلس الأعلى للجامعات، ووجه بضرورة الاهتمام بعمليات البحث العلمي والنوابغ والمبتكرين، بالإضافة إلى رسائل الدكتوراه والماجستير التي تخدم مشروعات التنمية داخل الدولة المصرية.

بدوره، يقول الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن قرارات الرئيس السيسي، تدعم عملية البحث العلمي في الجامعات، على أن تواصل ما حققته خلال السنوات الماضية في التواجد في أهم التصنيفات الدولية.

انحياز للمواطن

ويرى رئيس جامعة طنطا، أن قرارات الرئيس تؤكد انحيازه التام للمواطن وشعوره بالهموم وضغوطات الحياة، وهو ما يسعى إلى توفير حياة كريمة للجميع، وأن القرارات سيكون لها مفعول السحر خلال الفترات المقبلة على الحياة التعليمية في المجتمع الجامعي في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية لمنظومة التعليم الجامعي، منذ تولي الرئيس حكم البلاد في 2014.

نقابيون: توجيهات الرئيس تصب في صالح المهنة

وعلى الصعيد النقابي، أكد نقابيون في العلاج الطبيعي وطب الأسنان والتمريض أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع مكافأة أطباء الامتياز لتخصصاتهم التى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، على إشادة من كافة النقابات، مؤكدين أن هذا القرار يصب في صالح المهنة وتطوير المنظومة الصحية.

وعلق الدكتور إيهاب هيكل النقيب، العام لأطباء الأسنان، على قرار الرئيس اليوم، قائلا إن النقابة دائماً ما كانت تطالب برفع مكافأة الامتياز لأطباء الأسنان، وذلك بعد استغاثات الطلاب لها، حيث حرصت النقابة على توصيل استغاثاتهم لوزارة التعليم العالى، رغم إنهم غير مسجلين بعد بالنقابة. 

وأضاف هيكل، لـ"مستقبل وطن نيوز" أن وزارة التعليم العالى وعدت برفع طلبهم لوزارة المالية، لافتاً إلى أن قرار الرئيس اليوم يدل على حرصه على الاهتمام بالطلاب واستجابته لمطالبهم.

وتابع أن هناك العديد من الطلاب في بعض الجامعات يدفعون رسوم التدريب التي تتراوح ما بين 3000 إلى 5000 حسب الجامعة، لافتا إلى أن هذا القرار سيساعدهم ماديا على مواصلة التدريب وتأهيلهم لسوق العمل، متقدما بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على استجابته لطلب النقابة وطلاب أطباء الأسنان.

العلاج الطبيعي: استجابة الرئيس لمطلبنا أكثر من رائع

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بضم تخصص العلاج الطبيعى لقرار رفع مكافأة الامتياز، بشكل يجعلهم جميعا أمام مسئولية واحدة بدون تفرقة وتمييز بين أي تخصص وآخر باعتبارها منظومة طبية متكاملة.

وصف أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، قرار الرئيس اليوم بالممتاز، والذى سيوفر مقابلا ماديا محترما لطلاب العلاج الطبيعى في سنة الامتياز التدريبية، التى ستكون حافزا لهم على العمل، خاصة أن المقابل المادى لهم كان ضعيفاً في مقابل طبيعة عمل صعبة.

وأشار إلى أن قرار الرئيس برفع مكافأة الامتياز كانت طرحته النقابة أكثر من مرة، واستجابة الرئيس له أكثر من رائع.

التمريض: الرئيس السيسى حريص على الاستثمار فى القوى البشرية

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لموافقته على ضم تخصصات التمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، التي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

ونوهت -فى بيان لها بأن الرئيس السيسى حريص على الاستثمار فى القوى البشرية، حيث إنه راعى امتياز التمريض ومساواتهم بباقى التخصصات الطبية، لافته إلى أن المنظومة الصحية فريق متكامل وليست قاصرة على فئة معينة.

وذكرت أن أطقم التمريض تقوم بحوالى 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشآت الصحية، لافته إلى أن قرار الرئيس سيصب فى خطة الدولة للقضاء على عجز التمريض بل وتحفيز الطلاب على الالتحاق بكليات التمريض، والذى يعد حافزا لجذب الطلاب على الالتحاق بالمهنة.

وأوضحت أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان حريصا على إبلاغ النقابة بقرار الرئيس شخصيا، بالموافقة على رفع مكافأة الامتياز لطلاب التمريض، والذى كان أحد مطالب النقابة لسنوات طويلة، متقدمة له بالشكر على جهده المبذول فى هذا الملف".

وأضافت أنه تم مناقشة مع وزير المالية، حافز الـ13% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه، وذلك للمخاطبين بقوانين خاصة مثل قانون 14 الخاص بتنظيم حوافز المهن الطبية، بالإضافة إلى حافز إضافى يبدأ من 175 جنيه حتى 400 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، لافته إلى أنه سيتم تفعيل هذه الحوافز وحوافز الامتياز وحوافز العاملين بالقطاع الصحى للعام المالى الجديد يوليو 2022.

وشددت نقيب التمريض على أن النقابة تطمح فى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير التعليم الفنى للتمريض فى مصر، لافته إلى أنه قد يكون مصدر دخل قومى، بإيفاد أطقم التمريض إلى الخارج بعد اكتفاء الدولة من الكفاءات.

اقتصاديون: التوجيهات الرئاسية تخفض حدة تأثير الركود الاقتصادي العالمي على الأسواق المصرية

اقتصاديون اعتبروا أن حزمة التوجيهات الاقتصادية للرئيس ستنعكس بدورها على تحسين الحالة المعيشية لقطاع كبير من المواطنين، وتخفيض حدة تأثير الركود الاقتصادي العالمي على الأسواق المصرية، وزيادة معدلات الطلب بشكل عام.

وقال الدكتور نبيل عبدالرؤوف إبراهيم، أستاذ المحاسبة والضرائب بأكاديمية الشروق، وعضو لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين والمراجعين المصريين لـ"مستقبل وطن نيوز": القرارات الاقتصادية والمالية التي اتخذها الرئيس السيسي، ليست وليدة اليوم، فكان هناك تفكير في تلك القرارات من قبل الدولة قبل مؤتمر الشباب، لمحاولة مواجهة المشاكل الدولية الاقتصادية المتمثلة في الركود التضخمي نتيجة تفشي فيروس كورونا عالميًا.

وأشار الدكتور نبيل عبدالرؤوف، إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة عادة لزيادة النقود في أيدي الأفراد في فترات الركود تتمثل في، زيادة العائد على الودائع، أو زيادة المرتبات.

وتابع عضو جمعية المحاسبين: "أن الدولة تبنت إجراء زيادة المرتبات لمواجهة "الركود التضخمي"، من خلال العلاوات التي اقرها الرئيس السيسي اليوم.

وأوضح أستاذ المحاسبة، أن معني مصطلح -الركود التضخمي- هو انخفاض حركة البيع والطلب بوجه عام، نتيجة ارتفاع الأسعار، وفي حالة "الركود التضخمي"، يجب أن تتخذ الدولة إجراءات تحفيزية لزيادة الطلب، منها زيادة النقود في أيدي الأفراد.

ووصف أستاذ المحاسبة والضرائب قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بـ"الممتاز"، قائلاً: أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بواقع 300 جنيه للشخص، بعد أن كان 2400 جنيه، هذا بدوره سينعكس على حركة الأسواق، ويزيد من حجم الطلب، وتقل حدة الركود، لآن النقود زادت في أيدي الأفراد.    

ورأى عبدالرؤوف، أن إجراء إعلان لـ تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، قرار له العديد من الأبعاد الإيجابية سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، لأنه سيساهم في حل أزمة البطالة، وعمليات التشغيل والتوظيف تعني أن هناك أشخاصا سيتقاضون مرتبات، هذا بالطبع ينعش الاقتصاد، ويساهم في مواجهة "الركود التضخمي".

وثمن أستاذ المحاسبة قرار ضم تخصصات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، قائلاً: "هذا القرار أيضًا من شأنه زيادة النقود في أيدي الأفراد، مما يؤدي إلى زيادة حجم الطلب.

وقالت الدكتورة وفاء على، المحلل المالي والاقتصادي لـ"مستقبل وطن نيوز": "لاشك أنه في الوقت الذى يكابد فيه العالم آثار جائحة كورونا السلبية حافظت مصر على ديمومة اقتصادها، ولم يكن لديها أي تناقض في المسارات المحافظة على الأرواح، ودفع عجلة الإنتاج"، بالإضافة إلى تنفيذ ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، ودخولنا للمرحلة الثانية بالإصلاحات الهيكلية.

واختتمت الدكتورة وفاء على حديثها بوصف قرارات الرئيس السيسي اليوم بأنها انحياز كبير من قبل القيادة السياسية للشعب، وتظهر مدى حرصها على رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

زيادة النقود في أيدي الأفراد

وأوضحت المحلل المالي والاقتصادي، أن قرارات الرئيس السيسي اليوم جاءت لتعزيز نجاحات مصر الاقتصادية في ظل التداعيات السلبية لكورونا لتضع الدولة المصرية مواطنيها في مصاف القيمة المضافة لإقرار علاوات سواء بالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أو غير المخاطبين، مراعاة لزيادة الأجور، والحوافز الخاصة بالعاملين في ضوء الموازنة العامة للدولة ٢٢/٢٠٢٣ التي وضعت في اعتبارها زيادة بند الأجور في الموازنة إلى ٤٠٠ مليار جنيه.

“القومي للأجور”: توجيهات الرئيس ثمار للإصلاح الاقتصادي  

وفي تصريحات تليفزيونية قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار الرئيس السيسي بتطبيق الحد الأدنى للأجور لـ2700، يطبق على النطاق القومي، وهو ما يتطلب حوارا مع القطاع الخاص من أجل تطبيقه.

وتابع: "متوقع أن القطاع الخاص سيطبق القرار، وإن لم نستطع التطبيق في 1 يونيو المقبل، سيتم تطبيقه في يناير 2023."

ووصف البدوي، قرارات الرئيس السيسي، بـ"ثمارا للإصلاح الاقتصادي"، واستمراراً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منوهًا: "الحد الأدنى للأجور كان 625 جنيهاً، وبعد سنوات عجاف ودعاوى قضائية لم نصل إلى هذه النتيجة التي عليها الأمور الآن بالبلاد".

"الآباء والمعلمين": البشرى تأتي في إطار الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للمنظومة التعليمية

وبدوره أشاد عبدالرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.

وأشار علام، إلى أن تلك البشرى تأتي في إطار الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للمنظومة التعليمية، وأن الدولة تدرك جيدا المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم، والقيادة السياسية لا تدخر جهدا لوضع الحلول في التوقيت المناسب.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين: "أن قضية العجز في أعداد المعلمين وصلت إلى مرحلة كان لابد فيها من وضع حلول ناجزة وجذرية"، مؤكدا أن المسابقة التي وجه بها الرئيس بمثابة بشرى لشباب الخريجين وهو قرار جاء في وقته.

وقال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، تأتى بمثابة رسائل يرسلها الرئيس السيسي بأن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، وأن بشائر الجمهورية الجديدة بدأت تؤتى ثمارها للعمال، وأن الرئيس يشعر بمتاعب العمال، والحالة الاقتصادية التي يشهدها العالم كله.