الاقتصاد المصري يدخل 2022 متسلحاً بالإصلاحات وشهادات ثقة المؤسسات الدولية
تراهن الحكومة على دفع اقتصاد مصر وتحقيق معدل نمو اقتصادي يقارب 6% العام المالي الجاري، بعدما نجحت القيادة السياسية في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات، باقتصاد أكثر قدرة على تحقيق التنمية.
وأبهرت معدلات النمو الاقتصادي المؤسسات الدولية مقارنة بعام 2014 ما دعاها إلى منح مصر شهادات ثقة في الاقتصاد المصري طوال سنوات، سجل فيها اقتصاد مصر أعلى معدل نمو فى عام 2018-2019 منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5.6%.
الاقتصاد المصري يواصل النمو
وبينما يواصل الاقتصاد المصري نموه، يشير وزير المالية محمد معيط، إلى أنه لولا «كورونا» لحقق الاقتصاد المصري قفزات فى مؤشرات الأداء المالي، بعدما سجل اقتصاد مصر فائضًا أوليًا 1.46% العام المالى الماضي بدلًا من عجز أولى 3.5% منذ 7 سنوات.
وبحسب بيانات وزارة المالية، تراجع عجز الموازنة من 12% إلى 7.4% ومعدل النمو بلغ 3.3% العام المالى الماضى رغم «الجائحة»، كما تراجع التضخم من 22% خلال 2017 إلى 4.5% فى مارس 2021، ما جعل اقتصاد مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة».
وبحسب وزارة المالية، تعد مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت إلى مؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية، علاوة على أن شهادات ثقة من المؤسسات الدولية تؤكد تميز الاقتصاد المصري، حيث قررت مؤسسات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم أزمة «كورونا».
ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي بالعالم
ويشير صندوق النقد الدولى، إلى أن مصر ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي بالعالم بنسبة 3.6% فى العام المالى 2019-2020، بينما أكد البنك الدولى، أن مصر هي «النقطة المضيئة» بأفريقيا بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11% خلال العام المالي 2019-2020، في حين قالت وكالة «بلومبرج» إن مصر ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا فى العالم خلال عام 2020.
ومن بين شهادات الثقة التي حصلت عليها مصر شهادة مؤسسة الإيكونومست، من أن مصر احتلت المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى 2018-2019، كما أن «هارفرد للتنمية الدولية» تتوقع تحقيق نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027.
وتفاءلت منظمة العمل الدولية، بمستقبل الاقتصاد المصري، فتقول إن مصر الأعلى أفريقيًا وعربيًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، كما أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يرى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية.
الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات
الطفرة الاقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة «كورونا» على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ بما يعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادى، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصرى، ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
ويشير تقرير «التحدى والإنجاز» لعام 2021، حول أداء الاقتصاد المصرى خلال السبع سنوات الماضية، أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو بنسبة 5.6% فى العام المالى 2018 - 2019 مقارنة بنحو 4.4% خلال عام 2013. الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر مبكراً حققت ثانى أكبر معدل نمو اقتصادي فى العالم بنسبة 3.6% خلال العام المالي 2019-2020، الذى شهد بدء «الجائحة» بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقًا لصندوق النقد الدولى، وجاءت بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا فى العالم خلال عام 2020، واحتلت، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى 2018-2019.
