سحب وحدات سكنية مخالفة وتحرير 28 محضرا في حدائق أكتوبر

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، مشيرة إلى أن الحملة قامت بالمرور على مشروع 480 وحدة سكنية "إسكان اجتماعي" بمنطقة ابني بيتك 2، وسحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريبًا طبقاً للقانون.

وقالت مي عبدالحميد - في بيان اليوم الجمعة – إنه جرى تحرير 28 محضرًا مختلفًا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضرورة شغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن الحملة تم تنفيذها بتواجد وتأمين من شرطة التعمير، وذلك في إطار التفاعل مع الشكاوى المتكررة الواردة لجهاز المدينة من وجود مخالفات بالمنطقة المشار إليها، وكذا التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى من تغيير النشاط (بيع أو إيجار لعمالة أو خلافه) يمكن التوجه إلى مقر جهاز المدينة للإبلاغ رسمياً، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعا.

تجدر الإشارة إلى أنه ترأس الحملة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش الفني بصندوق الإسكان الاجتماعي ومجموعة من مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد، معاون رئيس جهاز حدائق أكتوبر، والمهندس ضياء محمد خليفة مأمورا الضبط القضائي بالمدينة.