وزيرة البيئة: الدولة خصصت نحو 7 مليار لحماية المناطق الساحلية وتضع خطط مستقبلية للدلتا
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن ملف التغيرات المناخية هو ملف تنموى وسياسى فى نفس الوقت ، وأن قضية التغير المناخي تعتبر قضية عالمية، مشيرة إلى أن مصر تلعب دوراً محورياً وإقليمياً وإفريقيا في تلك القضية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر «الفيديو كونفرانس»، فى ندوة «غير المناخ وانعكاساته على مصر» والتى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجمعية رابطة خريجى جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس جمعية خريجى جامعة القاهرة، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق، ونائب رئيس الجمعية، وعدد من طلبة وطالبات الجامعة.
واستعرضت وزيرة البيئة، خلال الندوة، اتفاقية التغيرات المناخية وارتباطها بالاتفاقيات الدولية الأخرى، وموقف مصر فى تلك القضية على المستوى الدولى، إذ تحدثت عن المسار المصري للتعامل مع قضايا التغييرات المناخية بداية من عام 1992 وحتى الآن، والتى بدأت بتوقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغييرات المناخية ، وتقديم مصر في 2015 لتقرير حول مشكلة التغييرات المناخية.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن انبعاثات مصر الحرارية تمثل 0.6 % من الانبعاثات العالمية، وهي نسبة تعكس مدى التزام مصر بالحفاظ على المناخ.
ولفتت إلى أن هذه الظاهرة، ترجع إلى زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي نتيجة التطور الصناعى، والأنشطة البشرية ومنها طريقة التخلص من المخلفات الصلبة والانبعاثات الحرارية، والتي تعد من أهم الأسباب لإحداث التغيرات المناخية واحتراق الوقود الأحفورى ، والقطع الجائر للغابات وغيرها.
وعددت وزيرة البيئة، التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، ومنها اختلال أنماط الامطار، والفيضانات، وتدهور الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية، ونقص الإنتاجية الزراعية، وأيضاً التأثيرات السلبية على الثروة السمكية، وظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، وذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار.
وأشارت فؤاد إلى تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، ومنها موجات الصقيع ، وارتفاع درجات الحرارة ، ونقص المياه ، والجفاف، وتملح التربة ، وارتفاع منسوب سطح البحر.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الآليات والإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ليصبح برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ليصبح هذا الملف على رأس أجندة أولويات الحكومة.
وقالت «إن النجاح الحقيقى هو دمج ملف البيئة وتغير المناخ فى كافة قطاعات الدولة كما تم وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخي ، مضيفة أن مصر لديها 30 مشروع قومي للتصدي للتغيرات المناخية ، من بينها مشروعات التخفيف والتكييف ومشروعات الطاقة المتجددة ، والتوسع في توليد الكهرباء وتقليل إستخدام الفحم ، واستخدام الطاقة الشمسية. مؤكدة ان الدولة تسير نحو التحول الأخضر من خلال إجراءات عملية على ارض الواقع».
وأضافت وزيرة البيئة، أن اهم الانجازات التى تم الخروج بها فى قمة التغير المناخ cop26 التى عقدت بجلاسكو، هى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ التى اطلقتها مصر على هامش المؤتمر لنعلن للعالم أن مصر لديها خطة لمواجهة التغير المناخي،.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن مؤتمر تغير المناخ القادم cop27 ، والذي ستستضيفه مصر خلال نوفمبر ٢٠٢٢، بشرم الشيخ ، موضحة أهدافه الإقتصادية والإقليمية والدولية ، ومنها إتاحة الفرصة للشركات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدى للتغيرات المناخ في مصر، مشيرة إلى المكاسب المتوقعة من استضافة المؤتمر من بينها تعزيز جهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على دور مصر وسياستها ومشروعاتها القومية.
كما أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، حوارا مفتوحا مع المشاركين في الندوة، وقامت بالرد على اسئلتهم الخاصة بتغير المناخ،.
وفي معرض إجابة الوزيرة عن سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، قالت إن الدولة رصدت موارد مالية كبيرة لحل الأزمة، مشيرة إلى وسائل حماية الشواطئ التي تتبعها الحكومة وإجراءات الحماية لحماية المدن الساحلية، مشيرة إلى أن الدولة خصصت خلال المرحلة السابقة ما يقرب من 7 مليار لاتخاذ إجراءات الحماية في المناطق الساحلية، وتضع خطط مستقبلية تتعلق بمنطقة الدلتا، مشيرة إلى الخريطة التفاعلية التى تم إعدادها مع المساحة العسكرية والتى توضح تأثير تغير المناخ على المناطق العمرانية حتى ٢١٠٠.
وبسؤالها عن الموقف حال عدم التزام الدول المتقدمة بتوفير ١٠٠ مليار دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية، أجابت وزيرة البيئة، أنه يتم العمل من خلال مسارين فى هذا الصدد المسار الأول ويتعلق بالمسار السياسى والتفاوضى مع الدول النامية للضغط على الدول المتقدمة بفتح برنامج جديد لاتفاق عالمى لتمويل المناخ على أن يبدأ من مصر خلال هذا العام، أما المسار الثانى فيتعلق بالعمل على تغير المناخ الداعم على مستوى الدولة المصرية بكافة أطيافها من الوزارات والقطاع البنكى والقطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة، إلى انه تم العمل على دمج مفاهيم «تغير المناخ، والتنوع البيولوجى، والاستدامة البيئية»، فى المناهج التعليمية من سن ٦-١٨ عام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فيما يجري عمل دراسة مع هيئة قناة السويس حول تأثير تغير المناخ على القناة.
ونوهت، بأن مصر لديها جهود لنقل التكنولوجيا، مع الدول الأوروبية وأمريكا، فى مجالات النقل والطاقة وتحلية مياه البحر وتحويل المخلفات الى طاقة.
من جانبه أوضح الدكتور محمود السعيد، أن الندوة تأتي في ضوء التماشي مع التوجهات المصرية، خاصة فيما يتعلق باستضافة مصر فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ cop 27 ممثلة عن القارة الأفريقية.
وأبدى استعداد الكلية للتعاون فى التجهيز لقمة التغير المناخى القادم cop27 سواء من خلال الدراسات التى تقوم بها الأجهزة البحثية، أو الندوات الخاصة بمناقشة قضية التغيرات المناخية، وأيضاً تنفيذ نموذج محاكاة للمؤتمر، في حين رحبت وزيرة البيئة بفكرة نموذج المحاكاة، مشيرة إلى التعاون خلال الفترة القادمة لتنفيذه.
