رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حوار| خبير إدارة محلية: مزايا متعددة لتعديلات قانون الإيجار القديم.. وهذا حل الملف السكني

نشر
الإيجارات القديمة
الإيجارات القديمة

يعتبر قانون الإيجار القديم قضية شائكة في العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء كان الإيجار بهدف سكني أو يمثل شخص اعتباري، بسبب ضعف المقابل المادي الذي لا يتناسب مع ظروف العصر ومستجدات الحياة اليومية، ما دفع الحكومة للتدخل لمحاولة فض الجدال الدائر باستمرار في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ليصبح في انتظار مناقشة البرلمان.

وتدور تساؤلات عديدة في أذهان بعض المواطنين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، والقيمة الإيجارية التي سيصبح إلزامًا على المستأجر دفعها إذا وافق البرلمان على التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون، كذلك المدة الزمنية للإيجار.

وفي هذا الشأن تواصل موقع "مستقبل وطن نيوز" مع الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وخبير استشاري البلديات الدولية، للإجابة على تساؤلات المواطنين في هذه الشأن.

ما أهمية التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم؟

- تعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم وسيلة مهمة للحفاظ على الثروة العقارية، التي تسعى الدولة لزيادتها وحل المشاكل السكانية، إذ أن هناك 20 مليون وحدة تندرج تحت مظلة الإيجار القديم، و90% منها غير مستغلة أو مورثة وهذا يعد إهدارًا للثروة العقارية.

- كيف حافظ قرار الحكومة على محدودي الدخل من ساكني وحدات الإيجار القديم؟

- المادة الأولى من قرار الحكومة فيما يخص تعديل قانون الإيجار القديم شملت الأماكن المؤجرة لأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، دون المساس بالوحدات السكنية التي يتم يستغلها المواطنون كشقق سكنية.

كيف تفادت الحكومة من خلال تعديلاتها حدوث مشاكل بين المالك والمستأجر؟

- حدث ذلك من خلال موافقة الحكومة على إخلاء الوحدات التي يتم تأجيرها لأشخاص اعتبارية خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبعدها تؤول الوحدة لمالكها، ويمكن أن يتم تجديد مدة الإيجار بعد اتفاق المالك والمستأجر على القيمة المالية نظير استغلال الوحدة.

ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد انقضاء مدة الإيجار؟

- يحق للمالك اللجوء للقضاء لمطالبة المستأجر برد العين إذا رفض المستأجر تسليم الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار القانونية.

كيف يحسب المالك والمستأجر قيمة إيجار الوحدة بعد التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم؟

- تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم شمل تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بقيمة 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية بزيادة 15% سنويًا لمدة قيمة العقد السارية، وذلك طبعًا بعد موافقة البرلمان على التعديلات المذكورة.

هل تعديلات قانون الإيجار القديم ستؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية أو التجارية؟

- من الممكن أن تؤدي تلك التعديلات، حال موافقة البرلمان عليها، إلى زيادة قيمة إيجارات الوحدات التجارية مثل المحلات والمولات بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، دون المساس بقيمة الإيجار للوحدات السكنية لأن تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم تخص الأشخاص الاعتبارية فقط دون المساس بالوحدات المستغلة في غرض سكني.

كما أن الفترة الانتقالية للوحدات المؤجرة بغرض تجاري 5 سنوات فقط مما يمنع زيادة سعر المحلات بشكل واضح.

ما هو الحل لفض النزاع القائم بين مستأجر الوحدة السكنية بنظام الإيجار القديم والمالك؟

- الحل هو مناقشة لجنة الإسكان في مجلس النواب تعديل القانون، في ظل حضور أطراف أخرى مثل نقابة المهندسين ورابطة المستأجرين الرسمية والمدافعين عن المؤجرين، وأساتذة قانون وهندسة، والنقابات المهنية، والتنمية المحلية.

كيف يتصرف المؤجر إذا وجد أن الوحدة السكنية لا يستفيد منها المستأجر بغلقها؟

- في هذه الحالة على المؤجر أن يعود للقضاء، ويثبت أن الشقة مغلقة خصوصًا إذا كانت الوحدة مورثة، وعليه فإن القضاء سيصدر حكمًا باسترداد الشقة من المستأجر إذا ثبت فعليًا أنه لا يستفيد منها، وتوجد نماذج عديدة قامت باسترداد وحداتها السكنية بعد اللجوء إلى القضاء.

عاجل