«الري» تعلن تأهيل ترع بأطوال 3551 كيلو في المحافظات

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، والمهندس فتحي رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، و المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، والمهندس عبداللطيف خالد، مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقي ومشروعات التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقي، حيث جرى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3551 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4363 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2528 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 10442 كيلومتر، كما جرى طرح أعمال تأهيل مساق بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساق بأطوال 35 كيلومتر، وجار العمل في باقي الأطوال.

كما استعرض وزير الري التقنيات المختلفة لتأهيل المساقي والجاري تجربتها حالياً لاختيار البديل الأمثل للتنفيذ، مشيراً إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعانى من مشاكل عديدة في السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تشمل تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

وأشار إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض المجهودات المبذولة في مجال التحول لنظم الري الحديث، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية.

وجرى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.