الاستماع لأقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص
تستمع جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية لأقوال عمدة قرية ميت عاصم، على خلفية واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بالقرية.
وأمرت التحقيقات بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، واستدعاء شهود جدد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد المسؤوليات.
القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية، في مشهد بدا وكأنه مقتطعًا من فيلم سينمائي، استيقظ أهالي منطقة ميت عاصم التابعة لمركز بنها على حادثة هزت أركان الهدوء الريفي، شاب يقف فوق كرسي محاطًا بوجوه غاضبة، مجبرًا على ارتداء «بدلة رقص» نسائية تحت وطأة الضرب والإهانة، أمام أعين المارة.
ولم يكن الهدف هذه المرة السرقة أو القتل، بل “التشهير” وكسر الهيبة في وضح النهار.
الفخ.. علاقة عاطفية خلف القضبان
بدأت القصة حينما رصدت وحدات الرصد بالأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي.
وبعد تحريات دقيقة تتبع خلالها خط سير الجناة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين. وعند مواجهتهم، لم ينكروا الواقعة، بل برروا فعلتهم بزعم الدفاع عن الشرف.
وادعى المتهمون أن الشاب أقام علاقة عاطفية مع ابنة أحدهم، وهرب بها، فقرروا استدراجه وتلقينه درسًا “لا ينساه” بدلًا من اللجوء للقضاء.
الواقعة.. جرائم يعاقب عليها القانون
وبالرغم من الدوافع التي ساقها المتهمون، إلا أن القانون المصري واضح وصريح في تجريم البلطجة والاحتجاز دون وجه حق والاعتداء البدني والنفسي.
ويُعد إجبار شخص على ارتداء ملابس نسائية وتصويره، من جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والبلطجة واستعراض القوة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، بغض النظر عن الدوافع.
