تعرف على أهداف مشروع قانون استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية

يتضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غيـر المصرفية.

ويبدأ المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين المقبل، مناقشة  هذا القانون.. "مستقبل وطن نيوز" رصد من خلال التقرير البرلمانى الذي وزعته الأمانة العامة للمجلس أهداف هذا المشروع؛ ومنها تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابـة الماليـة باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.

يأتي ذلك بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

وتشهد جلسة الأحد المقبل، أيضا مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتحقيقا لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.