خاص| ميكنة الجمارك تكتب نهاية «البضائع مجهولة المصدر والمحظورة».. ومسئولون: نظمت السوق

ساهمت إجراءات التطبيق الإلكتروني للعمليات الاستيرادية والتصديرية التي طبقتها وزارة المالية، في اختفاء ما يعرف بـ«المستورد الكاحول» والتخلص من البضائع الراكدة والمهملة، وتنظيم سوق الاستيراد والتصدير.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية فى تصريحات خاصة إلى «مستقبل وطن نيوز» إن الأسواق كانت تعانى من وجود المستورد الكاحول صاحب مبدأ «اخطف واجرى» وهو مستورد مجهول الهوية، الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجَّرمة،  مثل الترامادول والأعشاب الممنوعة وغيرها من الممنوعات والمحظورات وعند السؤال عن صاحب هذه البضائع لا يمكن العثور عليه.

تبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وأضاف شيحة، أن الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية فى التخلص من البضائع المهملة والراكدة؛ ألزمت المستوردين والمستخلصين الجمركيين -وفقًا للمنظومة الجديدة- بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع قيام النظام بمنح الموافقة خلال 48  ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث تتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطيرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.

سرعة التسجيل في النظام الجمركي المسبق للشحن

وفي وقت سابق، حثت الغرف التجارية، المستوردين بضرورة وسرعة التسجيل في النظام الجمركي المسبق للشحن "ACI" لتفادي أي معوقات قد تواجه قطاعًا من الأنشطة المختلفة، أن مدة التسجيل التجريبي انتهت مع نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح شيحة، أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أدى إلى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية -في تصريحات سابقة- إن المستورد الكاحول، من الظواهر السلبية التى عملت الوزارة خلال الفترة الأخيرة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية جديدة يتم تسجيل بها معرفة من المصدر وميناء التصدير، والسلعة الداخلة والمستورد، وذلك قبل أن تتحرك الشحنة من بلدها، وذلك من خلال نظام تكنولوجى، ولضمان تحقيق ذلك تم تغيير بيئة العمل، متابعا: «بدل ما الراجل كان بيشيل الملف تحت باطه بقى عندنا بيئة تكنولوجية».

حماية المستورد من الموردين غير الملتزمين 

وأكد وزير المالية، أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على حوكمة الجمارك، ومنذ أن تولى حقيبة وزارة المالية قال له رئيس الجمهورية «اشتغل على الحوكمة»، متسائلاً: «هل نفس السلعة يتم تسعيرها بأكثر من سعر وفقا لكل ميناء، أو بضاعة يُفرج عنها فى ميناء وميناء آخر لأ، مما كان لزاما أن يكون هناك منظومة واحدة لضبط المنظومة ومواكبة التغييرات والتطورات التكنولوجية الحديثة».

وتابع وزير المالية: «تم إنشاء عدد من المراكز اللوجستية، ويتم تجهيز المبنى بأسرع ما يمكن بكافة الأجهزة والبيانات، كما يتم تدريب العاملين، يضم كافة المعنيين بالمنظومة، وإنشاء شركة تمتلك المالية وجهات حكومية أخرى 80% منها تقوم بالعملية، وتم تغطية معظم موانئ مصر، وهناك ما يزيد عن 60 ألف مصدر أجنبى مسجل على المنظومة الجديدة، وأصبح أي شخص يريد أن يسجل لمصر لازم يسجل ولابد أن يتحقق من البيانات، وأنه شخص متواجد على أرض الواقع.

تنظيم سوق الاستيراد وإنهائه من العشوائية

من جانبه، ثمن أسامة جعفر عضو الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، سرعة الإفراج الجمركى وحماية المستورد من الموردين غير الملتزمين حيث تلاحظ خلال العامين الماضيين تعرض المستوردين لخداع عدد من الموردين الخارجيين غير مستوفٍ شروط التصدير فى بلادهم ومن ظاهرة المستورد الكاحول.

ولفت جعفر في تصريحات خاصة إلى «مستقبل وطن نيوز» إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ساعدت على تنظيم سوق الاستيراد وإنهاء العشوائية، وتخدم المستورد والمستخلص الجاد، فضلاً عن المزايا التي تتيحها من قبيل الإفراج السريع عن السلع والبضائع، وبالتالي استدامة توفرها في الأسواق بأسعار مناسبة.