وزير الري: الندرة المائية تمثل تهديدًا كبيرًا حيال تحقيق خطط التنمية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الندرة المائية تمثل تهديدًا كبيرًا حيال تحقيق خطط التنمية، خاصة وأن المياه تعد أهم العناصر المؤثرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف السادس المعني بشكل مباشر بالمياه أو الأهداف الأخرى المرتبطة بالقضاء على الجوع، والصحة، والمدن المستدامة، والمناخ، وغيرها.

جاء ذلك في كلمة لوزير الري، خلال جلسة بعنوان "المياه.. محور رئيسي في خطط المناخ" التي تعد من أهم فعاليات مؤتمر المناخ "cop26" المنعقد في (جلاسكو) بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار الرئاسة المشتركة بين مصر وبريطانيا لمبادرة "اتحاد التكيف مع المناخ".

وأضاف عبدالعاطي، أن المياه تعد عنصرًا رئيسيًا في مجال التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يتطلب وضع المياه في قلب خطط التعامل مع التغيرات المناخية.

واستعرض حجم التحديات المائية في مصر، وما تتخذه الدولة من إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن 95 في المائة من مشروعات وزارة الري تعد من ضمن مشروعات التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وأن مصر تعد من أكثر دول العالم المتأثرة بهذه التغيرات، لما تمثله من ضغط كبير ليس فقط على المنظومة المائية، ولكن على عدد من القطاعات المختلفة والمعتمدة على المياه في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة بخلاف التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتأثير على السواحل المصرية، ومن أبرز تلك التأثيرات لارتفاع منسوب سطح البحر والسيول الومضية والتأثير غير المتوقع على إيراد نهر النيل.

ولفت وزير الري، إلى أن مصر تعد من أكثر الدول التي تعاني من الجفاف في العالم، حيث تقدر كميات الأمطار المتساقطة على مصر بحوالي مليار متر مكعب سنويًا فقط، وتعتمد مصر بنسبة 97 في المائة على نهر النيل.

وأوضح أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر هو الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بالإضافة لتزايد الطلب على المياه العذبة، خاصة في ظل المشروعات التي يتم تنفيذها بدول منابع النيل بشكل أحادي وبدون التنسيق مع دول المصب، بالإضافة للزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وتابع أنه للتعامل مع هذه التحديات، فقد قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وأنه في إطار هذه الخطة يتم تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف لتعظيم العائد من وحدة المياه والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل إعادة استخدام المياه ورفع كفاءة الاستخدام ومنها مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يوميًا منها مشروع محطة مصرف بحر البقر ومحطة الحمام، بالإضافة إلى المحطات الأخرى وعددها 430 محطة خلط وسيط.

وذكر أنه تم أيضًا إنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات.

ونوه بأنه من الضروري مراعاة البعد العابر للحدود فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية، خاصة أن مصر تعد شديدة الحساسية تجاه أية مشروعات يتم تنفيذها في أعالي النيل بدون التنسيق مع دول المصب.

واستكمل أن أي مشروعات يتم إدارتها بشكل أحادي في دول المنبع ستلحق أضرارًا جسيمة بدول المصب، وأن سد النهضة الأثيوبي يمكن أن يصبح نموذجًا للتعاون الإقليمي حال احترام مبادئ القانون الدولي وتوقيع اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد بين مصر والسودان وأثيوبيا بشكل يضمن توليد الكهرباء لأثيوبيا وحماية السودان من الفيضانات وضمان موارد المياه بالنسبة لمصر.

وأردف أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الأفريقية، وأنه وإيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمي" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر عام 2022.

وأورد أن محور المياه لم يحظ سابقا بالاهتمام الدولي الكافي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي وبدون إبطاء إيلاء قضايا المياه الأولوية، حيث إنها حق أصيل من حقوق الإنسان ومن الواجب تضمينها بشكل مباشر في اتفاق المناخ.