إلغاء 225 مليون وظيفة.. هل هناك علاقة بين قرار ترشيد الإنفاق الحكومي والوباء؟

لا زال فيروس كورونا المستجد الحدث الأضخم عالميًا، وحجر الزاوية الذي تبني عليه الدول والحكومات الروئ، وتتخذ بسببه بعض القرارات الاستثنائية، بعد 10 شهور من إيقاف العمل بقرار الحكومة السابق بـ ترشيد الإنفاق الحكومي، جددت الحكومة القرار مرة أخرى، وتفعيله خلال الفترة القادمة، وأعلنت الحكومة عددًا من الشروط، والبنود لتطبيق رؤيتها لعملية ترشيد الإنفاق الحكومي، يتم تنفيذها لمدة 6 شهور قادمة.

وحددت الحكومة طبقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنشور في الجريدة الرسمية، الجهات التي سيتم تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي بها، وهي الجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.

القرارات الـ9 لتشريد الإنفاق الحكومي

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء 9 بنود رئيسية بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي هم:

 1- لا يخل تطبيق هذه الضوابط العامة بما تضمنته المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

2- تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهم "جهاز إداري، الإدارة المحلية، هيئات عامة خدمية، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2021".

3- تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار بنسبة 25 في المئة على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات.

4- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المكلفة بها.

5- يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأى وزير المالية.

6- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية، وتحديدًا قطاع التمويل بالوزارة بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي، والجهات المعنية، وذات الاختصاص في هذا الشأن.

7- يعرض وزير المالية تقريرًا شهريًا على رئاسة مجلس الوزراء بشأن نتائج تنفيذ ما تضمنه هذا القرار من أحكام، موزعًا على أبواب الموازنة الخاضعة له، وتقرير بمدى التزام الجهات المخاطبة بأحكامه بالتنفيذ في نهاية مدة سريان القرار.

8- لا تسري أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية: وزارة الصحة، والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية، والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها، ووزارة الداخلية، والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين كل إجراءات مواجهة هذه الجائحة، بالإضافة إلى وزارة الدفاع، والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية.

كما تضمنت الاستثناءات الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين، مثل الطلبة، والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى كافة المخصصات المالية المدرجة لـ دعم السلع التموينية، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2020/2021 هو حد أقصى لها، وأخيرًا المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

9- تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إعمال شئونها في باقي أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين.

بسبب كورونا.. الحكومة تلجأ لترشيد الإنفاق للمرة الثانية

وأعلن المستشار نادر أسعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتجه فيها الحكومة إلى تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي.

وأوضح أسعد، أن الحكومة سبق واتبعت إجراءات تخفيض وترشيد الإنفاق الحكومي في يونيو 2020، واستمر أيضًا لمدة 6 شهور، حتى نهاية عام 2020.

بموجب قرار الحكومة بـ ترشيد الإنفاق الحكومي، تجمد التعيينات والترقيات بالجهات التي ينطبق عليها القرار لمدة 6 شهور جديدة، ولكن لن يتضرر أي موظف بالجهاز الإداري بالدولة من هذا القرار، فكل من جاء دوره في الترقية، تم ترقيته منذ فترة قصيرة، طبقًا لما أكده المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.

وتابع المستشار أسعد، أنه من الممكن إعادة النظر في قرار ترشيد الإنفاق الحكومي، بعد انتهاء المدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي الذي اتخذ العام الماضي، تم إيقاف العمل به منذ يناير 2021 وحتى يوم صدور القرار الجديد ونشره بالجريدة الرسمية يوم الأحد الماضي.

وأعاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أسباب اتخاذ الحكومة لقرار ترشيد الإنفاق الحكومي لتأثير فيروس كورونا، خاصة وأن العالم يحتاج إلى سنوات للتعافي من أزمة"كوفيد-19".

إلغاء 225 مليون وظيفة دائمة بسبب الوباء العالمي

ووفقًا لتقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإن وباء كورونا العالمي تسبب في إلغاء 225 مليون وظيفة دائمة عالميًا، كما تسببت الأزمة الصحية في تقليص عدد ساعات العمل بواقع 8.8 في المئة، وهي النسبة التي فاقت التراجع في عدد ساعات العمل إبان أزمة الاقتصاد العالمي في نهاية 2008.

وأشارت التقارير الأممية، إلى أن النظر إلى إلغاء الوظائف فقط يقلل إلى حدٍ كبيرٍ من الأضرار الفعلية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب الوباء.

وحذرت من أن تعافي الاقتصاد لا يزال محاصرًا بحالة من عدم اليقين، رغم الآمال المعلقة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستويات أداء ما قبل فيروس كورونا.