رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

جمعية مستثمري الطاقة تطالب بوقف استيراد 200 مليون لمبة ليد رديئة سنويا

نشر
لمبات ليد
لمبات ليد

كشف الدكتور محمد حلمي هلال، رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية  المستدامة ورئيس جمعية مهندسي ومستثمري كفاءة الطاقة، عن أن مصر تستورد مكونات أكثر من 200 مليون لمبة ليد رديئة الصناعة قصيرة العمر وغير مطابقة للمواصفات العالمية سنويا.

وقال هلال -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- إن مٌعظم هذه الواردات تذهب إلى مصانع «بير السلم» وتتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني نتيجة انعدام الكفاءة وتدنى معامل القدرة والكم الكبير من التوافقيات والتلوث الذي تطلقه هذه اللمبات في الشبكة القومية كما أنها تتسبب في أضرار صحية بالغة للمواطن بسبب انبعاثات وإشعاعات ضارة تصدرها، صدر بشأنها تحذيرات دولية.

تفعيل قرار الرئيس بمنع استيراد المنتجات غير المطابقة

وأضاف هلال أنه  من الضروري تفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منع استيراد أو تصنيع أو تداول  منتجات غير المطابقة للمواصفات العالمية حفاظاً على صحة وأمن المواطن المصري أولاً وحفاظا على الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وتحفيزاً لدخول مزيد من الاستثمارات  الوطنية و الأجنبية إلى السوق المصري المرشح ليكون قاعدة لصناعات الليد في الشرق الأوسط وإفريقيا، وضرورة قيام الرقابة الصناعية بدورها في الرقابة على المصانع المرخصة ومصانع التجميع  وتحديد الطاقة الحقيقية لهذه المصانع.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع بيع وتداول منتجات المصانع غير الرسمية ومنتجات المصانع الوهمية التي تنتج  منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات مشيرا بأن المنظومة الرقمية والشمول المالي من شأنهما تسهيل هذه المهمة، حيث نصت المواصفات الدولية الحديثة على ضرورة كتابة اسم وبيانات الصانع أو المستورد  على المنتجات المتداولة بالأسواق وأصبح وجود الباركود على المنتجات ملزم دولياً.

تحجيم الاقتصاد غير الرسمي والمصانع غير المرخصة 

ولفت إلى أن هذا الإجراء من شأنه تحجيم الاقتصاد غير الرسمي والمصانع غير المرخصة الذي تغذي الاقتصاد الأسود الذي يعتبر عدو وتحدى كبير للاقتصاد الوطني والدولة المصرية.

ونوه بأن لمبات الليد التي يتم توريدها من خلال  معظم الهيئات الحكومية غير مطابقة للمواصفات الصحية أو الفنية وسوف تتسبب في كارثة صحية للموظفين الحكوميين والمعرضين لإضاءة  هذه اللمبات، بسبب قلة الوعى وعدم اختبار مدى مطابقة ما يتم توريده فعلاً مع الشروط الفنية  المعلنة لهذه المناقصات أو العينات المقدمة.

وطالب رئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة، بضرورة تحديث المعامل والمختبرات المحايدة وتشجيع إنشاء معامل معتمدة دولياً.