خاص| صرف متأخرات المصدرين يوفر السيولة للشركات لمواصلة زيادة الصادرات المصرية

أشاد مصدرون، بمضي الحكومة في دعم الصادرات عبر المرحلة الثالثة من مبادرة المساندة التصديرية، حيث خفضت السيولة المالية للشركات المصدرة في الوقت الحالي من حجم الأعباء المالية المتراكمة، نتيجة جائحة كورونا.

ورحب مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز فى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، باستمرار الحكومة في صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين والشركات فى ظل احتياجات السيولة لاستمرار عمليات الإنتاج والتصنيع.

وطالب النجارى، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" بمزيد من السرعة للدفعات القادمة لحث الشركات المصدرة على زيادة الإنتاج، بعد حصولها على السيولة اللازمة، مؤكداً أن المصانع المنتجة عانت بشكل كبير من حدة الركود الذى ضرب الأسواق.

صرف 800 مليون جنيه لـ 302 شركة

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» قد أعلن صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، من دعم الحكومة للمصدرين، حيث تم صرف 800 مليون جنيه لـ 302 شركة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم 28 أكتوبر المقبل، موضحًا أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات للمرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021 تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى.

وبيَّن النجاري، أن النظام الحالى في صرف المساندة التصديرية أفضل بكثير من الأنظمة السابقة التى تعطل فيها الحصول على مستحقات المصدرين، داعياً إلى العمل على تطوير المنظومة بتيسير إجراءات الحصول على المساندة التصديرية.

أكثر من 2000 شركة مصدرة تصرف 16.5 مليار جنيه

وتأتي المرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، استجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وتعد استكمالاً لنجاحات المرحلتين الأولي والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والفترة من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.

ومن جهته، قال على عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن توفير السيولة المالية للشركات المصدرة في الوقت الحالي يخفض حجم الأعباء المالية المتراكمة على الشركات المصدرة في ظل تبعيات تفشي فيروس كورونا التى أدت إلى توقف قطاعات كبيرة وتسببت فى شلل فى حركة التجارة العالمية، معتبراً أن هده الدفعات بمثابة طوق نجاة و طحل لأزمة نقص السيولة لدى لمصانع، وسيسهم فى زيادة معدلات الإنتاج بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

أضاف علي عيسى، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" أن التوقيت الحالى لصرف المستحقات هو الأفضل لضخ المزيد من التوسعات والعمل على الاستفادة من التسهيلات والحوافز الضخمة التى أقرتها الدولة من جانب المصدرين.

تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية

وحظيت المرحلة الثالثة من المبادرة بإقبال كبير من الشركات المصدرة حيث تلقت وزارة المالية طلبات من 1650 شركة مصدرة، ترغب فى الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التى تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية، على نحو يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

فى سياق متصل، قال خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الأسبق، إن الشركة تأثرت بشكل كبير من التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، لتوقف وغلق أغلب الأسواق التصديرية التي تعتمد عليها الشركات فى تسويق منتجاتها.

ولفت إلى أن أغلب الشركات المصدرة، تعتمد علي المساندات التصديرية حاليًا في تدبير سيولة مالية، لتلبية جميع احتياجاتها من سداد أجور عمالة وشراء مستلزمات الإنتاج للوفاء بالاحتياجات التصديرية. 

وأعلنت وزارة المالية، أنها مستمرة فى دعم التصدير والمصدرين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، موضحًة أن الحكومة ساندت القطاع التصديري بما يقترب من 30 مليار جنيه منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.