«اتفاقية التجارة الحرة».. مفتاح الصادرات المصرية لأسواق العالم
اتفاقية التجارة الحرة لمصر مع العديد من الأسواق والأقاليم، تستهدف الوصول بالبضائع إلى مستهلكين وأسواق كثيرة، وبالنسبة لمصر، يمثل الموقع الاستراتيجي، فرصة ممتازة لـ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية.
اتفاقيات التجارة الحرة تحمل فرصاً أكبر للصادرات المصرية
ووقعت مصر العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وتتيح في مجملها إمكانية الوصول بالبضائع إلى 1.5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى أنها توفر للمستثمرين فرصاً أكبر لضخ منتجاتهم في العديد من الأسواق، وهناك من بين اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر، اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبري «جافتا»، واتفاقية التجارة الحرة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا»، اتفاقية التجارة الحرة أغادير، اتفاقية التجارة الحرة المصرية الأوروبية، اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا»، اتفاقية التجارة الحرة مع المناطق الصناعية المؤهلة «كويز»، اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وأخيراً اتفاقية التجارة الحرة مع السوق المشتركة الجنوبية «ميركسور».
مزايا عديدة تحملها اتفاقيات التجارة الحرة لمصر مع عدة أقاليم
وفيما يلي، نستعرض أبرز المعلومات عن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية:
اتفاقية التجارة الحرة العربية «جافتا»
عام 1981، وقع 17 دولة عضو بجامعة الدول العربية، اتفاقية التجارة الحرة العربية، بهدف تيسير حركة التجارة بين الدول العربية، وإلغاء الحواجز غير الجمركية، وتخفيض أيضاً الرسوم الجمركية سنوياً لمدة تصل 10 سنوات، وصولاً إلى إلغاء الرسوم الجمركية.
اتفاقية التجارة الحرة «كوميسا»
وانضمت مصر لـ اتفاقية التجارة الحرة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «كوميسا»، عام 1998 بالإضافة إلى 19 دولة أخرى، وحصلت مصر بموجب الانضمام على إعفاء من البضائع والمنتجات ذات شهادات المنشأ على الرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى، كمعاملة تفضيلية، تستهدف بموجب اتفاقية التجارة الحرة تلك، إقامة منطقة تجارة بين الأعضاء، تصبح اتحاداً ثم سوقاً مشتركة.
اتفاقية التجارة الحرة أغادير
انضمت مصر لتصبح دولة عضو في اتفاقية التجارة الحرة أغادير عام 2004، بينما دخلت اتفاقية التجارة الحرة أغادير حيز التنفيذ بعد ذلك بعامين، وتحديداً عام 2006، مستهدفة بذلك الاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والمغرب وتونس، قبل أن تتسع بعد ذلك اتفاقية التجارة الحرة لتصبح توسعة لأسواق الاتحاد الأوروبي، بانضمام 10 دول أعضاء، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة أغادير عدة مزايا منها إعفاء المنتجات الزراعية والصناعية كافة من الرسوم الجمركية والإجراءات غير الجمركية، مستهدفة بذلك تعزيز وصول البضائع إلى الأسواق، وزيادة التبادل التجاري ضمن اتفاقية التجارة الحرة، إلى جانب إيجاد آلية لتسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية بين جميع الأطراف.
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي
كما انضمت مصر إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، لتصبح سارية عام 2004، وتستهدف تسهيل التجارة والتبادل التجاري بين أطراف اتفاقية التجارة الحرة، وتشمل خفض الرسوم الجمركية سنوياً إلى أن يتم إلغاء الرسوم هذه نهائياً على بعض المنتجات، وساهمت اتفاقية التجارة الحرة هذه إلى زيادة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف في عدة قطاعات تشملها اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا»
ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا»، حيز التنفيذ لمصر عام 2007، وتضم عدة أطراف هي سويسرا، أيسلندا، وليختنشتاين والنرويج، وتعول الحكومة على اتفاقية التجارة الحرة تلك بهدف زيادة التبادل التجارية والتكامل الاقتصادي في منطقة الأورومتوسطي من خلال تحرير التجارة في القطاعات الزراعية والصناعية.
وتوفر اتفاقية التجارة الحرة، عدة مزايا منها إلغاء كافة الرسوم الضريبية والجمركية على صادرات مصر الصناعية، وتمنح اتفاقية التجارة الحرة هذه، الشركات السويسرية إمكانية إقامة قاعدة صناعية تصديرية من مصر، وإلغاء التعريفة الجمركية على الأسماك والمنتجات البحرية خلال 14 عام، مع دعم مصر بمساعدات تقنية وفنية ومالية لقطاع الاستزراع السمكي والمصائد.
اتفاقية التجارة الحرة للمناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»
وتستهدف اتفاقية التجارة الحرة للمناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، توفير إعفاء جمركي على السلع لدى تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بشرط استيفاء قواعد المنشأ، وتعتبر وسيلة لتعزيز وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، مع إلغاء الحواجز الجمركية وإلغاء التعريفة الجمركية، وتعزيز التبادل التجاري، وتعظيم الاستثمارات في المناطق الصناعية العاملة بنظام «الكويز»، في كل من محافظات القاهرة الكبرى، الدلتا، الإسكندرية، المنيا وبني سويف، وأخيراً قناة السويس.
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا
جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا عام 2005، لتدخل حيز التنفيذ بعد عامين من هذا الموعد، وخاصة 2007، عبر إنشاء منطقة تجارية حرة بين الدولتين في إطار اتفاقية التجارة الحرة الثنائية، خلال فترة لا تزيد عن 12 سنة، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، إلغاء القيود الجمركية على دخول السلع، ودعم بيئة التبادل التجاري بين البلدين، في إطار اتفاقية التجارة الحرة، وتعزيز وصول السلع المصرية إلى السوق الأوروبية عبر تركيا.
اتفاقية التجارة الحرة مع السوق المشتركة الجنوبية «ميركوسور»
انضمت مصر إلى اتفاقية التجارة الحرة مع السوق المشتركة الجنوبية «ميركوسور» عام 2010، حيث تتيح اتفاقية التجارة الحرة مع السوق المشتركة الجنوبية «ميركوسور»، مزايا تفضيلية أمام السلع المصرية المصدرة إلى السوق الأمريكي الجنوبي، عبر خفض التعريفة الجمركية وصولاً إلى إلغاء هذه التعريفة، على السلع والمنتجات بين الطرفين.
