رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.. دعوة الأعضاء لإبداء رغباتهم للانضمام للجان النوعية

نشر
المستشار حنفي الجبالي
المستشار حنفي الجبالي - رئيس مجلس النواب

عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الافتتاحية، في دور الانعقاد الثاني بالفصل التشريعي الثاني، والتي شهدت إحالة عددًا من القرارات ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، كذلك دعوة رئيس المجلس للأعضاء لإبداء رغباتهم للانضمام للجان النوعية.

إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية

أحال مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، خلال الجلسة الافتتاحية.

ومشروعات القوانين التي تمت إحالتها هي: إحالة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تمت إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأحال مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائرإلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادي.

وتمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما تلقى مجلس النواب رسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.

إحالة عدد من القرارات إلى اللجان النوعية

قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية، قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021.

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الموقعة بتاريخ 11/3/2021.

7- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

8- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

وتحال مشروعات القوانين السابقة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، يحال إلى لجنة الخطة والموازنة.

3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، يُحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروعا قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس

1- مشروع قـانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، يُحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.

2- مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، يُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

رسالة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العـامة الموحد.

(أخطرت اللجان المختصة)

دعوة أعضاء مجلس النواب لإبداء رغباتهم للانضمام للجان الفرعية

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة، الأعضاء لإبداء رغباتهم للانضمام للجان النوعية وعددها 25 لجنة.

يأتي ذلك، حسب المادة 39 من لائحة مجلس النواب، والتي تنص على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ومن المنتظر أن يستمر ذلك حتى صباح غدٍ الأحد، الذي يشهد إعلان قوائم اللجان المختلفة بعد انتهاء الأعضاء من تسكين رغباتهم، على أن يعقبها إجراءات الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان.

رفض طلب رفع حصانة عن أحد النواب

ورفض مجلس النواب، طلب رفع  حصانة عن أحد النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وأعلن المستشار حنفي الجبالي، أنه سبق وأحال طلب من النائب العام بشأن طلب رفع الحصانة عن أحد النواب، خلال فترة العطلة البرلمانية، إلى مكتب المجلس لدراسته، وذلك وفقًا لنصوص اللائحة الداحلية للمجلس.

وأضاف رئيس مجلس مجلس النواب أن مكتب المجلس انتهى إلى وجود شبهة كيدية بشأن الاتهامات المنسوبة إلى النائب، وبالتالى تم رفض الطلب، لافتًا إلى أنه بناء على ذلك يخطر المجلس بما انتهى إليه مكتب المجلس.

رفع الجلسة

ورفع المستشار حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، على أن تعقد الجلسة المقبلة في تمام الساعة 11 صباح غدٍ الأحد، للبدء في إجراءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

عاجل