مساحات تكفي لغذاء 25 مليون مواطن.. خسائر مصر من التعديات على الأراضي الزراعية
خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات حازمة للحكومة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال 6 شهور، مؤكدا أن بناء الدول يتم بالجدية والانضباط والالتزام، مشددا “مش هنتحايل على حد”.
الرئيس السيسي وخلال حديثه قال إنه قرر ووجه الحكومة بقطع ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي "متعدي" على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف.
الرئيس أضاف “لما تتكلم إن فرع رشيد بيعدي 30 مليون متر مكعب من الميه، بعد ما كانوا 80 مليون، مش هنقبل كحكومة بده، كل التعدي بتاعة المنشآت والحكومة، وزارة الداخلية والقوات المسلحة، آخد تمام عشان نشيل، إحنا مش هنتحايل على حد، بعد 6 شهور أخد تمام، كل التعديات تتشال وأخد تمام خلال 6 شهور، مش هقبل بالتعدي، عايز تغتصب أرض الدولة وأسكت، ده كلام مش مقبول دلوقتي، كان زمان مقبول”.
خسارة مساحات من الأراضي تكفي غذاء لـ25 مليون مواطن
وتعد ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن، خاصة بعد ثورة يناير 2011، نتيجة الانفلات الأمني في ذلك الوقت والتعدي على الرقعة الزراعية، الذي أسفر عن فقدان مصر أراضي زراعية على مساحات تجاوزت 1.2 مليون فدان تكفى لتحقيق الأمن الغذائي لأكثر من 25 مليون مواطن، وذلك منذ الفترة ما قبل 2011 وحتى 2015، وذلك بحسب تصريحات صحفية لنقيب الزراعيين، سيد خليفة.
تسجيل 2 مليون مخالفة منذ 2011
وفي زيارة سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة القليوبية، كشف عن إحصائيات خطيرة، بشأن التعديات، حيث أكد أن مصر فقدت من 2011 حتى الآن 90 ألف فدان أراض زراعية، كما تم تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011.
مدبولي، أشار أيضا إلى أنه تم بناء 5 آلاف كتلة سكنية وسط الأراضي الزراعية خلال 5 سنوات، مضيفا أن البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر.
وصرح رئيس الوزراء، بأن العشوائية في البناء أثرت بالسلب على قدرة الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين، حيث تحتاج الحكومة حوالي 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا، لافتا إلى أن البناء العشوائي هدد بأزمة في توفير الغذاء لـ100 مليون مواطن.
التعديات على الأراضي كابوس للدولة
وبحسب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، فإن التعدي على الأراضي الزراعية كبد الدولة خسائر كثيرة من الأراضي الزراعية، مضيفا أنه على مدار أكثر من 30 عاما مثلت التعديات كابوسا للدولة المصرية بخسارتها أكثر من 1.2 مليون فدان من عام 1984، حتى عام 2015، التي تعد من أجود الأراضي الزراعية، مشيرا إلى إنه خلال الفترة من عام 2007، حتى عام 2011 فقدت مصر حوالي 42 ألف فدان سنويا بإجمالي 168 ألف فدان من أجود الأراضي التي لا يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي، خلال 4 سنوات، كما فقدت البلاد خلال الفترة من عام 2011 حتى الآن حوالي 60 ألف فدان، سنويا ليصل الإجمالي خلال 9 سنوات أكثر من 540 ألف فدان.
البحيرة الأولى في التعديات على الأراضي الزراعية
وزارة الزراعة من جهتها، كانت قد أصدرت تقريرا بشأن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، وهو التقرير الذي أشار أيضا إلى جهود الدولة في إزالة جميع هذه التعديات.
وكشفت الوزارة عن أن مخالفات التعديات منذ 25 يناير 2011، حتى عام 2017 بلغت ما يقرب من مليون و800 ألف حالة على مساحة من الأراضي بلغت 80 ألف و5 أفدنة.
وذكر التقرير أن محافظة البحيرة احتلت المركز الأولى في حجم التعديات بـ7 آلاف و902 فدان، تليها الغربية بـ7 آلاف و522 فدانا، تليها المنيا بـ6491 فدانا، تليها القليوبية حيث بلغت حالات التعدي 6396 فدانا، ثم الشرقية بمساحات تعدى بلغت 5886 فدانا، ومحافظة الوادي الجديد بلغت التعديات 6 أفدنة، يلها مرسى مطروح بتعديات 6 أفدنة.
الدولة تحشد إمكاناتها لحماية الأراضي
وفي مواجهة هذه الجرائم، احتشدت الدولة بكافة أجهزتها لمواجهة جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، حيث أطلقت بالتنسيق بين الوزارات المعنية 18 موجة إزالات.
وأقرت الحكومة ووفقا لقانون الطوارئ بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائي، وإحالة تلك الجرائم للنيابة العسكرية في ظل تطبيق قانون الطوارئ.
وأطلقت الحكومة 18 موجة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، آخرها منذ أيام حيث تستمر المرحلة الأولى منها حتى يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر المقبل، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 أكتوبر حتى 29 أكتوبر، والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل حتى 26 نوفمبر مشيرا إلى التنسيق مع مديريات الأمن من خلال تسليم قرارات الإزالة و تحديد أماكن هذه القرارات.
وأوضح أن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف في جميع المحافظات على مساحة حوالى 14 مليون متر مربع، كما تستهدف إزالة 2260 حالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة أكثر من 12,5 ألف فدان.
