خاص| سوق الدواء المصري موُمن بدعم من المخزون وانتظام توريد الخام

أجمع ممثلو شركات الأدوية في مصر، على توافر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والمستخدمة ضمن بروتوكولات علاج كورونا، بمخزون كافٍ لـ12 شهر، في مؤشر على قوة قطاع الأدوية المصري، رغم اعتماده على خامات مستوردة في صناعة الدواء من دول مثل الصين والهند.

يقول الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن المخزون الاستراتيجى للأدوية يكفى 12 شهرا، وهو مؤشر آمن للغاية، خاصة الأدوية المرتبطة ببروتوكول الموجة الرابعة من كورونا، وأدوية أصحاب الأمراض المزمنة، مشيراً إلى وجود تنسيق دورى من جانب وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، مع شركات صناعة الأدوية لزيادة القدرة الإنتاجية للأدوية الأساسية المعلنة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

استمرار توريد الخام من الهند لصناعة الأدوية المصرية

ويبلغ حجم سوق الدواء في مصر نحو 400 مليار جنيه، ليساهم الإنتاج الدوائي بنحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يقدر حجم استثمارات صناعة الدواء بنحو 100مليار جنيه فى مصر، حيث يوجد 350 منشأة لصناعة مستحضرات الدواء بالبلاد، يعمل بها نحو 84.6 ألف عامل، تمتلك الحكومة منها 3% فقط، مقابل97% مملوكة للقطاع الخاص.

وفرة في الأدوية بدعم من المخزون الاستراتيجي

ويوضح عوف - فى تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» - أن أزمة الهند لم تؤثر على المادة الخام الموردة من هناك، فهناك شراكة بين الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان سير العمل وزيادة الإنتاج، وتوفير كافة متطلبات القطاع الصحي، من الأدوية اللازمة.

وفى إطار خطة هيئة الدواء المصرية لمواجهة أي نواقص في الأدوية، أطلق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، بالتواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع لرصد أي نواقص في الدواء ومواجهتها على الفور، منعاً لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في الأسواق، بالإضافة إلى مراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصري.

95% من استهلاك مصر من الأدوية مُنتج محلياً

يقول محمود عبد المقصود رئيس الشعبة العامة الصيدليات بالغرف التجارية، لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن جميع الأدوية متوفرة والبدائل، ولا يوجد نقص حتى فى أدوية الأمراض المزمنة منذ جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة تراجع أولاً المخزون الاستراتيجى للدواء والمتوافر فى المصنع ولدى شركات التوزيع بجانب التأكد من مخزون المواد الخام للدواء.

وتنتج مصر أكثر من 95% من احتياجات الأدوية بصفة عامة، و100% من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، علماً بأن مصر من أقل الدول في معدل الإصابات بالنسبة لعدد سكانها البالغ أكثر من 100 مليون مواطن، بالإضافة إلى حوالي 7 ملايين أجنبي مقيم على أرض مصر، وذلك مقارنة بمعدلات الإصابة العالمية.

ويشير عوف، إلى أن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، تعملان على منح الشركات المستوردة لمستلزمات الإنتاج تيسيرات استيرادية، مع منع أى شركة لا يكفي المخزون الاستراتيجي لها 6 أشهر من التصدير، بالإضافة إلى تفعيل جميع البروتوكولات الخاصة بالأدوية المستخدمة لعلاج الفيروس على مستوى كل دول العالم من خلال تجميع كل المصنعين، وأخذ وضع الاستعداد لإنتاج جميع الكميات المطلوبة لعلاج الحالات فى مصر.

ويقدر حجم السوق العالمي للمنتجات الدوائية بحوالي 25.1 تريليون دولار حيث تبلغ القيمة السوقية لأقل الشركات 108.6 مليار دولار، وتعتبر صناعة الدواء في العالم من الصناعات الاستراتيجية التي لا غنى عنها لصحة الشعوب وتداويها وحياتها وهي صناعة مربحة جدًا حيث يبلغ حجمها تريليون دولار وتبلغ حصة أكبر عشر شركات عقاقير طبية في العالم من هذه المبيعات 429 مليار دولار من بينها خمس شركات أميركية.

ويؤكد عوف، أن شركات الدواء المصرية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية المختلفة ووضع مخزون استراتيجى كاف لديها، مشيرًا إلى أن كل دول العالم تواجه الفيروس بمجموعة من البروتوكلات الخاصة بالعلاج من خلال استخدام أدوية مضادة لفيروسات أخرى غير كورونا، والتي تثبتت إيجابية على بعض البشر في دول أخرى.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أسابيع، مدينة الدواء المصرية بمنطقة الخانكة، بمحافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف متر مربع، مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء.