الإلغاء يساهم في توفير الأعباء
«المستوردين»: إلغاء توثيق الفواتير الاستيرادية سيخفض الأسعار
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن إلغاء الجمارك المصرية توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج من الفاتورة الاستيرادية، سيساهم في خفض الأسعار بنسبة تختلف من سلعة لأخرى بنسبة لا تقل عن 2 في المئة أو 4 في المئة، إضافة إلى سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك.
وأضاف الملواني - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - أن قرار الإلغاء وارد في نص اللائحة التنفيذية القديمة لقانون الجمارك لعام 2006، مشيرًا إلى أن الجمارك لا تعتد بالأسعار الموجودة في الفواتير وبالتالي التوثيق ليس له أي ميزة؛ بل أنها تكلفة فقط.
تكلفة توثيق الورقة تبلغ ما بين 50 إلى 300 دولار
وكشف رئيس اللجنة، أن تكلفة توثيق الورقة تبلغ ما بين 50 إلى 150 دولارًا للتوثيق من الغرفة التجارية، ونحو 100 إلى 300 دولار من السفارات، إلى جانب تأخير مستندات الإفراج لمدة تصل إلى أسبوع وهو ما كان يؤدي لتأخير زمن الإفراج عن البضائع، ويزيد من التكلفة.
وأوضح أن نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة وافقت في شهر يوليو الماضي على إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي يتم تطبيقها استنادًا على اللائحة الاستيرادية.
وأشار إلى أن إلغاء التوثيق سيحل محله برنامج نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي يعمل حاليًا في مرحلته التجريبية، ومن المقرر بدء تطبيقه إلزاميًا أول أكتوبر المقبل.
إلغاء قرار 43 سيساهم في خفض الأسعار بنحو 10%
واعتبر أن توثيق السفارات والغرف كان إهدارًا للوقت فيما لا يفيد، حيث جرى خفض نحو ألف دولار من كل رسالة كان يتم توثيقها، وهو ما سيخفض سعر البضائع، أي أن البضائع التي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار فإنه سيقلل منها نسبة 2 في المئة، أما البضائع التي يبلغ سعرها 100 ألف دولار سيقل منها نسبة 1 في المئة.
وأوضح أن مستند الفحص المسبق، ليس له أهمية خاصة في ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، لافتًا إلى أنه إذا تم إلغاء قرار (911) الخاص بمستند الفحص ستتراجع الأسعار بنسبة 5 في المئة، مضيفا أن إلغاء قرار (43) أيضًا الخاص بإنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات، سيساهم في خفض الأسعار بنحو 10 في المئة.
وذكر الملواني، أن النظام الجديد للتسجيل المسبق للشحنات، حدد نوع المنتج الذي سيتم استيراده من الخارج وجهته، فبالتالي لا نحتاج لأن يكون المصنع مسجل.
