خاص| تغييرات واسعة فى سوق العقارات بعد قرار الـ«30%» أبرزها كسر الاستحواذ

يترقب السوق العقارى خلال الأيام المقبلة، آليات عمل جديدة، بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة، بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% من المشروع، وسط توقعات بعودة السوق للعمل بأسعار 2020، على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء، وذلك بسبب المخزون العقارى والركود.

ورأى مطورون عقاريون في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن الإعلان عن آليات تنفيذ التوجيه الرئاسى، سيلقى بظلال إيجابية على سوق العقارات، لجهة  تنظيم السوق العقاري، وكسر الاستحواذ على السوق بتوسيع دائرة الشركات العاملة فيه من 50 إلى 150 شركة، إضافة إلى تعزيز شفافية طرح الأراضى وأسعارها، والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة الثلاثة وهم جهة الولاية (الدولة) والعميل والمطور، وحماية قوة السوق العقاري كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري بالكامل.

أسعار العقارات ستبقى على سابقتها عام 2020

وقالت عبير عصام، عضو الشعبة العامة للاستثمار العقاري، إن التوجه الرئاسي جاء عقب التوسع في التنمية العمرانية وتدشين 14 مدينة جديد ة خلال العامين الماضيين للمنتجات العقارية (تجارى - إدارى - طبى - سكنى - تعليمى)، وهو ما أوجد حراكاً ونشاطاً بيعياً مستمراً بالسوق، بات يتطلب الحفاظ على حقوق الجميع وخاصة المواطن.

وقبل أسابيع، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدة مشروعات فى مدينة بدر، شرط تنفيذ 30% من أى مشروع عقارى قبل الإعلان عنه وطرحه للمستهلكين، مشددا على مسؤولية الدولة عن تأمين أموال المواطنين، بقوله: "الدولة تسيطر وتضمن حقوق المواطنين، حتى نرتقي بأدائنا جميعًا».

وأوضحت عبير عصام، أن الفترة الحالية تشهد تنظيم كبير فى الطرح وشفافية فى المزادات على قطع الأراضى التى يتم طرحها لأن سعر المتر أصبح موحداً، ولا يخضع للأهواء الشخصية، حيث يتم وضعه على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، يومياً، لافتة إلى أن الآليات الجديدة سمحت لعدد كبير من الشركات متوسطة التطور العقارى، بالدخول إلى السوق بعدما كانت 50 شركة فقط هي المستحوذة على السوق قبل أن تصبح 150 شركة في الوقت الحالي.

ممارسات محدودة لشركات التطوير العقاري تسيء لسمعة القطاع

ولا تخلو السوق العقارية في مصر، من ممارسات محدودة لشركات عقارية، تتأخر في تسليم الوحدات للحاجزين في المواعيد المتفق عليها عن التعاقد أو بالمواصفات الفنية والجودة التشطيبية المطلوبة، وهو ما ترجعه الشركات لأسباب مختلفة، من بينها التعثر، وقد يذهب حلم امتلاك السكن اللائق و«تحويشة العمر» لدى بعض الأسر أدراج بعض الشركات غير الجادة، التي تسيء للقطاع ككل.

واستبعدت عضو الشعبة العامة للاستثمار العقاري، حدوث أي ارتفاعات في أسعار الوحدات السكانية خلال الفترة القادمة، متوقعةً أن تكون الأسعار على غرار ما كانت عليه العام الماضي، مطالبةً من هيئة المجتمعات العمرانية بأن يطرح منتج عقارى واحد (سكنى - تعليمى -طبى - تعليمى)، كل عامين، لإيجاد سوق وتجنبا للركود العقارى .

ويعتبر قطاع التشييد والبناء في مصر من القطاعات كثيفة العمالة، والدافع لنمو الاقتصاد المصري، ويساهم القطاع بـ51.9% فى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 3 قطاعات أخرى هي تجارة التجزئة والزراعة والصناعة، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

رفع توصيات بشأن التطبيق إلى وزير الإسكان

وقال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن التوجيهات الرئاسية تحمي العملاء من الشركات التي قد تسيء للقطاع ككل، لافتاً إلى أن «الشعبة» تنتظر الإعلان التفصيلي عن عدم البيع أو التسويق للمشروعات إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع بشكل فعلي.

وعقدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، قبل أسابيع، اجتماعات للبحث آليات التطبيق والخروج بتوصيات يتم رفعها لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس عاصم الجزار خلال أسبوعين، بعد تلقي مقترحات التنفيذ من قبل ممثلي الشركات.

ولفت فكري، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم نموذجا متميزاً للتعامل مع المطورين العقاريين من حيث الفحص الفنى والمالى وسابقة الأعمال قبل منح المطور الأرض التى يمكنه تطويرها وتتناسب مع قدراته، وهو نموذج تسعى الدولة لتعميمه للتأكد من قدرة كل مطور على تنمية المشروع الذى حصل عليه.