جمعية الملحنين تهيب بـ«المهن الموسيقية» عدم الخلط بين الحقوق النقابية والملكية الفكرية

أعربت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، في بيان لها، اليوم الأحد، عن اندهاشها وانزعاجها من  موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا، بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية،  أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية.

وأضافت الجمعية، أن الحقوق المالية ممارسة تستند إلى صحيح القانون، حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام 1939 ومن بعده القانون رقم 354 لسنة 1954 حق المؤلف، كما يحمي القانون رقم 82 لسنة 2002، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني.

وأهابت الجمعية، بالنقابة عدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان.

وحذرت من تغليب المصالح الفئوية لمتعهدي الحفلات الغنائية ومشغلي التسجيلات السمعية (DJ) على حقوق المبدعين من المؤلفين والملحنين، حيث يجرم القانون كل من يحول دون تطبيق حكمه أو الاتفاق على نصوصه الآمرة، ولتكن مصر دوما دولة القانون وقبلة المبدعين.

وتابعت الجمعية في بيانها: “ننتهز هذه الفرصة لشكر وزارة الثقافة وعلى رأسها فنانة عالمية مبدعة في مجال عزف الفلوت والإدارة المركزية للرقابة المركزية على المصنفات السمعية والسمعية البصرية ويمثلها أستاذ جامعي يدرس فن السيناريو في أكاديمية الفنون، فقد أرادا إعلاء حكم القانون لضمان حصول المؤلفين والملحنين على حقوق الأداء العلني من خلال الجمعية الأهلية التي تمثلهم أسوة بما هو مطبق لضمان سداد حقوق أعضاء النقابات الفنية المهنية، قبل إصدار الترخيص الرقابي للحفل”.