أمين «عمال مصر»: الدولة اهتمت بالعمالة غير المنتظمة خاصة مع ظهور كورونا

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاتة إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الوطنية من رئاسة وحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، اهتمت بالعمالة غير المنتظمة، خاصة مع ظهور فيروس كورونا وما تسبب فيه من آثار سلبية على تلك الفئة ليس في مصر فقط بل في العالم.

وأضاف شحاتة - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - أن اتحاد نقابات عمال مصر ومؤسساته المحلية المنتشرة في جميع المحافظات مستعدة للاستمرار بشكل أكبر في تقديم جميع أنواع الدعم لتنفيذ برامج الحماية التي تقودها الدولة ومؤسساتها المعنية لحماية العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن الاتحاد منذ بداية أزمة كورونا شارك في الدعم المادي والمعنوي والتدريب والتوعية للعمالة غير المنتظمة لتسجيل نفسها؛ لتسهيل عملية حصرها وتقديم الدعم لها.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه - مع بداية الجائحة - بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات كورونا وتخفيف العبء عن المواطنين، كما وجه الرئيس - مع بداية الموجة الثانية - بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ارتفع - خلال عام واحد - بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه؛ بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن ذلك حدث في مصر، تزامنا مع حجم المعاناة التي هددت تلك الفئة حول العالم ،وظهر ذلك في تحذيرات في تقارير وبيانات دولية من منظمات معنية كمنظمة العمل الدولية مثلا والتي أكدت وجود 1.6 مليار عامل حول العالم في الاقتصاد غير المنظم يواجهون خطرًا مباشرًا على أرزاقهم بسبب أزمة كورونا.
وتابع: "نحن كشركاء اجتماعيين وضمن منظومة العملية الإنتاجية، قمنا بتقديم كافة أشكال الدعم المتاح المادي والمعنوي من أجل المشاركة في حماية العمالة غير المنتظمة التي قدرتها الحكومة رسميا بـ8 ملايين عامل يعلمون في القطاع غير الرسمي الذي يمثل ما يقرب 60% من اقتصاد الدولة، ولا زلنا مستعدين لمواصلة التعاون لاتخاذ ما يلزم لحماية وتنظيم هذه العمالة، حيث أننا نمتلك مراكز تدريب، واتحادات عمالية محلية منتشرة في جميع المحافظات؛ لتوعية وتثقيف تلك الفئة بحقوقها وواجبتها وطرق تعاونها مع الجهات الرسمية".
وأشار إلى أن مستقبل العمالة غير المنتظمة مرهون بمدى المشاركة والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال خلال الفترة المقبلة من الاستمرار في تحديث وتطوير قواعد البيانات والمعلومات لحصر تلك العمالة بشكل دقيق، في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى رعايتهم تأمينيا؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلهم وحصرهم لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.
ولفت شحاتة إلى المشاركة والتعاون بين كافة الشركاء المعنيين بهذا الملف لتنفيذ مبادرات الرئيس السيسي التي تهدف إلى الحماية والرعاية، وتحث على تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وخاصة توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين ومنها العمالة غير المنتظمة.
وأكد مساندة أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة لبحث التحديات والفرص القائمة أمام هذه الفئة؛ استعدادًا لتطوير واعتماد استراتيجية محددة لرعايتهم وتمكينهم، مع أهمية تطوير فكرة تأسيس صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارئ والأزمات الاقتصادية في إطار نظم ولوائح وتشريعات ملزمة.