«قانون الصلح الواقي والإفلاس».. كيف يتم التعامل مع التاجر حسن النية سيئ الحظ؟

ترسانة من القوانين الهامة وافق عليها مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ومن ضمن هذه القوانين قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (11) لسنة 2018 الصادر لتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ومشروع القانون يجيز للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين تعظيما لدور الدائنين، وتجنبا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيما لنظام الصلح الواقي من الإفلاس؛ باعتباره نظاما وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

هذه التعديلات كانت تهدف إلى تطوير الصلح الواقي والإفلاس من خلال تلافي المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بالقانون رقم 11 لسنة 2018 وتطوير أحكامه؛ طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، التي تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره؛
بالإضافة مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه. 

وفتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.

وأجاز أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامها بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر.

ومنح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.