وزير القوى العاملة يشارك في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين

شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين، الذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك ضمن أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي التي تعقد افتراضيًا خلال الفترة من 3 إلى 19 يونيو الجاري، بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ومجموعة من الوزراء العرب وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

وذكرت وزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم عرض فيلم تسجيلي في بداية اللقاء للانتهاكات التي يتعرض لها عمال وشعب فلسطين، وأوضح أن عدد الأيدي العاملة في فلسطين 150 ألف عامل حاليا بما يمثل 20% من القوى العاملة الفلسطينية، حيث تتعمد إسرائيل تشغيل 40% منهم دون تصاريح عمل، في غياب أدنى متطلبات الحياة الكريمة التي يحتاجون لها.

وأشار الفيلم إلى أن غالبية العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء بما يعادل نسبة 65% من حجم القوى العاملة، وهو القطاع الأكثر خطورة بين قطاعات العمل المختلفة، موضحًا أنه خلال عام 2020 تركزت الغالبية العظمى من حالات الوفاة وإصابات العمل التي وقعت بين صفوف العمال الفلسطينيين حيث توفي 47 عاملا وأصيب 7000 آخرين، كما يخسر العمال أكثر من 40% من رواتبهم لصالح سماسرة العمل غير القانونيين بما يمثل مليار شيكل سنويا.

من جهته قدم فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية الشكر لنصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، وجاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، قائلًا: "ليس بالضرورة أن تكون فلسطيني الجنسية لتحب فلسطين، فحبها يأتي بالفطرة مع الولادة، فهناك قوانين وأعراف دولية وقرارات أممية يضرب بها عرض الحائط، حيث تتواصل أعمال التطهير العرقي بحي الشيخ جراح وحي بطن الهوى بمساعدة ميليشيات متطرفة لإخلاء الأحياء بشكل قسري بموجب قرارات زائفة وباطلة، وعقوبة من يقف أمامها الاعتقال والقتل".

وأضاف المطيري أن جائحة "كورونا" وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة زادت الوضع سوءا، ليضيف الإغلاق الكلي والجزئي وإجراءات الحظر المزيد من الضغوط الاقتصادية في ظل شح الموارد، وكذلك حصار وسائل الإنتاج، وارتفاع وتيرة المستوطنات ومصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، مما أدى لفقدان العديد من العمال وظائفهم بما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر.

وناشد أحرار العالم مناهضي العنصرية لإدانة هذه الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأفعال المشينة، داعيًا أطراف العمل الثلاث لدعم الاقتصاد الفلسطيني ودعم الصندوق الوطني للتشغيل بالتنسيق مع منظمة العمل العربية.

بدوره، قدم نصري أبو جيش الشكر لمدير منظمة العمل العربية ومدير عام منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وما خلفه من دمار بعد هجماته الأخيرة والتي أسفرت عن 350 شهيدا نصفهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 2000 جريح، و75 ألف مشرد، فضلًا عن هدم 1500 وحدة سكنية و2000 منشأة اقتصادية، ومولدات الطاقة، ومراكب صيادين ومخلفات زراعية، حيث أنه حتى هذه اللحظة يتواصل العدوان على العاصمة الفلسطينية القدس الشريفة وتسريح المواطنين.

وأكد أبو جيش أن الاحتلال الإسرائيلي استغل الجائحة لفرض سياسات جديدة وتوسيع دائرة هدم المنازل وتشديد الإغلاق والتمكن في حركة الأفراد والبضائع بما دفع عملية السلام إلى حافة الهاوية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني سياسة تمييز عنصري وتطهير عرقي واسع النطاق من دولة تعتبر نفسها فوق القانون في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بالحياة بدولة حرة وعاصمتها القدس.

وطلب من مدير عام منظمة العمل الدولية أن يتم تحويل هذا التقرير إلى قرارات وتوصيات تساعد عمال فلسطين وتوقف ما يتم في حقهم، ويوضع على طاولة المؤتمر الحالي ويؤخذ في توصياته.

كما دعا كل من مدير منظمة العمل العربية ومدير عام منظمة العمل الدولية، إلى دعم التشغيل في فلسطين وخفض نسب البطالة والتي وصلت 50% من القوى العاملة وهي الأعلى في العالم، ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مؤتمر دعم المانحين.

كما دعا ممثلو الحكومات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية إلى إدانة الاحتلال الإسرائيلي ودعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.