الوزراء يوجه رسالة إلى أهالي القرى بشأن مخالفات البناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح ليس الهدف منه الجباية، وإنما إعطاء الصفة القانونية للمنازل المخالفة، وحماية الملكيات، وحماية أصحاب هذه المنازل من الملاحقة القضائية.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أن الريف له أولوية في ملف التصالح، حيث تم تقييم سغر متر التصالح في الريف المصري بـ 50 جنيه، منوها بأن عدد طلبات التصالح في الريف المصري وصل إلى 1.6 مليون طلب، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على مستوى المحافظات إلى 2.8 مليون طلب.

وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنهم قرروا أن من تقدموا بطلبات التصالح في الريف سيعتد بكل ما قدموه من بيانات وسيتم تسوية أوضاعهم، موجها لهم رسالة: "لو عايز تاخد نموذج 10.. ممكن تدفع كامل المبلغ ولن تكون ملاحق قضائيا"، منوها بأنه يمكن تقسيط المبلغ على 3 سنوات وسيحصل على نموذج 10 بعد الانتهاء من سداد المبلغ. 

ولفت إلى أن حالات التعدي على الأراضي في المستقبل لن يكون هناك قانون يتعامل معها، ومصيرها سيكون الإزالة.