ياسمين فؤاد: نسعى لتطبيق معايير حقوق الإنسان في كافة القضايا البيئية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف البيئة يمس حقوق الإنسان، فالدستور المصري يتضمن حق الإنسان في أن ينعم ببيئة نظيفة، كما يتم مراعاة معايير حقوق الإنسان في بيئة نظيفة في كافة الاتفاقيات الدولية البيئية الموقعة من قبل مصر، والتي يصل عددها إلى 68 اتفاقية. 

جاء ذلك خلال اجتماعها بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور لفيف من  نواب البرلمان وقيادات وزارة البيئة المعنين؛ لمناقشة ما قامت به الوزارة من إجراءات في مجال حقوق الإنسان وإنشاءها وحدة للحفاظ على تلك الحقوق ومناقشة هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

واستعرضت وزيرة البيئة،، خلال الاجتماع ما قامت به الوزارة في هذا الملف، مشيرة إلى أن وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة، أنشئت عام 2019، وكانت الفكرة بربطها بخدمة المواطنين وجود فريق عمل مدرب على سرعة التعامل مع المواطنين والسعي لحل مشاكلهم، وقد بذلت جهدًا كبيرًا وحققت نجاحًا حيث وصلت نسبة الاستجابة للشكاوى ما بين 99- 100%، ومن بينها شكاوى لا تخص الوزارة ويتم إرسالها للجهة المعنية، لافتة إلى أن المخلفات احتلت النسبة الأكبر من الشكاوى يليها الصرف الصحي، ثم الترع وتلوث الهواء.

وتابعت أنه في مجال المخلفات، عملت الوزارة على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، والذي تضمن منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها. 

وتم التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للتنفيذ على أرض الواقع.

وحول حقوق العاملين بمنظومة المخلفات أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتقنين أوضاعهم، إيمانا بأنهم جزء أساسي من المنظومة وتم طمأنة هؤلاء العاملين بمدى الحاجة إليهم وأهمية مهنتهم. 

وأشارت إلى الاتفاق مع وزارة القوى العاملة بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة وعمل بوليصة التأمين لهم وكذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، موضحة أن الوزارة سجلت نحو بيانات 5 آلاف عامل من العاملين في جمع القمامة.

وتابعت ياسمين فؤاد أنه تم التشبيك بين هؤلاء العاملين والشركات العالمية لكى يقوموا بتجميع الزجاجات البلاستيكية وتسليمها لتلك الشركات لإعادة تدويرها مقابل حوافز لهؤلاء العاملين وهو ما يعد من ضمن المسؤولية الممتدة لهذه الشركات.

وحول مشكلة تلوث الهواء، قالت الوزيرة: إن المشكلة الأكبر كانت في القاهرة الكبرى، وكان هناك توجيه من القيادة السياسية لإنهاء تلك المشكلة، وتم العمل على عدد من المحاور، لإنهاء الأزمة منها مشروع البنك الدولي لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ. 

وأضافت أنه وصلنا إلى تنفيذ 109 محطات رصد نوعية الهواء وقد تخطينا المستهدف، مؤكدة على أن وجود محطات رصد بدون تحليل بيانات ليس له فائدة، وهو ما نسعى إلى تنفيذه حاليا.

واستطردت فؤاد أنه فيما يتعلق بمشكلة تلوث الهواء فقد نجحت الوزارة في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، وذلك بعد تعاملنا بطريقة مختلفة مع الفلاحين. مؤكدة أن العامل الأساسي في النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادي وهو ما يتم العمل به مع كافة المشكلات البيئية من خلال إيجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية. 

ونوهت بالعمل بنفس المفهوم في إنشاء وحدات البيوجاز بالقرى المصرية حيث يتم تدريب الشباب بالريف المصري بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وأسمدة زراعية.ويتم العمل على فتح أسواق لهم.

وتابعت وزيرة البيئة بالنسبة لمنظومة المخلفات فإنه تم تخصيص 1200 فدان بالعاشر من رمضان لاستيعاب كافة مخلفات محافظات القاهرة الكبرى لمدة 50 عاما قادمة حيث سيتم إنشاء مجمع متكامل للتعامل مع كافة أنواع المخلفات.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بشكاوى المواطنين، بشأن الصرف الصناعي على خليج السويس أو انبعاثات مصانع الأسمنت كحلوان وطرة، فإن الوزارة تبذل قصارى جهودها لتوفيق أوضاع تلك المصانع. 

وفيما يتعلق بملف البترول قالت: بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعي على خليج السويس. وعملنا على إيجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الإصحاح البيئي للشركات، مشيرة إلى أن تكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي تبلغ 7 مليارات جنيه لعدد 12 شركة وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامي 2021/ 2022.

كما أشارت إلى ربط شركات الأسمنت بحلوان وطرة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بالوزارة ويتم التفتيش باستمرار على تلك المنشآت وإلزام المنشآت المخالفة بتوفيق أوضاعها مشيرة إلى انخفاض نسبة التلوث فى تلك المناطق مقارنة بالفترة الماضية.

ورداً على تساؤلات النواب حول عدد من الموضوعات البيئية والتي يوجد بها تشابك بين وزارة البيئة وأجهزة المحليات، وخاصة ملف النظافة والمخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن قانون تنظيم المخلفات فك التشابك بين كافة الجهات العاملة في هذا المجال، مشيرة إلى أن جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة يرسم الاستراتيجية وكيفية تنفيذها والتنسيق بين الجهات المعنية ووضع مؤشرات قياس الأداء.

ولفتت إلى تبعية عمال النظافة للمحليات وأن دور وزاة البيئة مراقبة تنفيذ المنظومة، وكل ما يتعلق بالتعاقد والمشاكل مع شركات العاملة في ذلك المجال، وإلى السعي لجعل جهاز تنظيم المخلفات مختلف عن الجهات الحكومية العاملة فى ذات المجال بحيث يرسخ الفكر الاقتصادي والعمل بشكل تنظيمي. 

وتابعت أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، وتختص وزارة البيئة بالمنظومة الفنية وشكل التعاقد والإدارة.

وحول كيفية الفصل بين الاستثمار والبيئة قالت: إن هيئة التنمية الصناعية لديها قانون التراخيص الخاص بمنح تراخيص المصانع ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبيئة للتفتيش على تلك المصانع، ونعمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات، مشيرة إلى وجود إحصائية للمنشآت المخالفة، وبيانات بالمشروعات الجديدة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات. مؤكدة على عدم قيام وزارة البيئة بإعداد تلك الدراسات ولكن تختص بالمراجعة فقط وإعطاء الموافقة عليها.

وحول مشكلة الأبقار والمواشي النافقة، اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد إمكانية تخصيص خط ساخن بالمحافظات للإبلاغ عن الحيوانات النافقة، وتقوم البيئة بتحديد مكان الدفن . حيث يتم التعامل معها بشكل مختلف عن القمامة. 

وأشارت إلى العمل مع المجلس القومي للمرأة للتركيز على دور المرأة المصرية فى الأسرة والمجتمع بشكل عام ودورها الأساسي في نشر المفاهيم البيئية والممارسات البيئية السليمة.

وحول المخلفات المنزلية الناتجة من أدوات ووسائل العزل خلال جائحة كورونا، أشارت إلى أنه تم العمل مع وزارة الصحة في هذا المجال كما قامت الوزارة بعمل أدلة إرشادية وأفلام توعوية لكيفية التخلص الآمن من تلك المخلفات.

وفيما يتعلق بالمصطلحات الدولية الخاصة بتقارير البيئة أشارت إلى أننا نعمل على كافة المستويات، مستشهدة بقضية التنوع البيولوجي وكيف قامت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية بالمحميات وإيجاد مصدر دخل لهم حتى أصبحوا جزء هام في عملية الصون، ويتم دمج ذلك في التقارير المصرية.

ورداً على أوجه التعاون مع منظمات المجتمع المدني أوضحت فؤاد أنه يتم تخصيص من 2 _ 3 مليون دولار كل 3 سنوات من خلال برنامج المنح الصغيرة والذي يتيح الفرصة لتمويل الجمعيات الأهلية لعمل المشروعات البيئية المختلفة، وتدعم وزارة البيئة مشاركة منظمات المجتمع المدني وهو متضمن أيضاً لفكرة حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالتساؤل حول مخلفات البناء والهدم أكدت وزيرة البيئة على أن الوزارة قامت بمشاركة الجهات المعنية بإعداد استراتيجية للخروج بمنظومة متكاملة مع تلك المخلفات وفرض غرامات وتنظيم آلية للتفتيش، ويتم التنسيق مع المحليات في هذا الصدد.