وزيرة التخطيط: إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 يونيو المقبل

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إطلاق الدولة لرؤية مصر 2030 التي تعتبر رؤية طويلة المدى، تمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، مشيرة إلى أن التحديث الأخير للرؤية سيتم بجائحة كورونا، ومن المستهدف إطلاق الرؤية المحدثة في يونيو المقبل.
 

جاء ذلك خلال مناقشتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة 2018 – 2022، أثناء اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.
 

وأوضحت السعيد، أن مصر كانت سباقة من أوائل الدول علي مستوي العالم في أن يكون لديها نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف الـ17 للأمم المتحدة، وتتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، وهي وثيقة حية يتم باستمرار تحديثها؛ وفقًا للمتغيرات على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.
 

ولفتت إلي إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030، وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة ومن ثم جائحة كورونا، مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية. 
 

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم وضع الخطة متوسطة المدى ومنبثق منها خطط سنوية، لافته إلى عدم وضع مستهدفات؛ حيث يتم إجراء تقرير متابعة بشكل سنوي في أبريل من كل عام.
 

وأكدت حرص الوزارة على المساءلة، موضحة أنه عند وضع مستهدفات يجب أن تكون طموحة حيث يتم وضعها بالشراكة مع الوزارات كافة، ويتم النظر إلي ما يجذب الاقتصاد وفقًا لمستهدفات النمو المراد تحقيقها.
 

وتابعت أن هناك ثلاثة مستهدفات مهمة مع الحرص على تحقيق اقتصاد يستشعره المواطن على أرض الواقع، مع الأخذ فى الاعتبار عددا من التوازنات ليصل إلى المواطن، مؤكدة أن تحقيق تلك التوازنات ليس أمرًا يسيرًا.