حفظ التحقيقات مع 58 منظمة وجمعية وكيانا بقضية التمويل الأجنبي

انتهى المستشار على مختار القاضي المنتدب للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي، من إجراء التحقيقات بشأن الوضع القانوني لـ18 منظمة وجمعية وكيانا، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح قاضي التحقيق، إنه نظرا لتباين المراكز القانونية، واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد أصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منها لعدم الجريمة؛ وهي جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، و Counter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، و جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة،وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني .

وأصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 3 منظمات أخرى لعدم كفاية الأدلة وهم مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS).

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب؛ دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

وأوضح قاضي التحقيق أن هذا يأتي استكمالا للتحقيقات في القضية، التي سبق وأن أصدر فيها بتاريخ 5 ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منها لعدم الجريمة وقبل 14 أخرى؛ لعدم كفاية الأدلة، كما سبق وأصدر في 30 مارس 2021 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل 15 آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشار إلى أنه بصدور هذا القرار يصبح إجمالي ما تم التصرف فيه بالحفظ هو 58 منظمة وجمعية وكيانا منذ توليه التحقيق فيها.

وشدد المستشار علي مختار، على أن الأصل في عمل المجتمع المدني هو ألا يهدف للربح لأنه عمل تطوعي والعمل التطوعي يتطلب تحضر ووعي ورقي وتكون ثماره للمجتمع ككل وليس للمستفيد منه فقط ، مؤكدا أن في هذا الدور شرف عظيم لا يضاهيه شرف للقائمين على تلك الأعمال ، وأنه مخطئ من يظن أن تتقدم الأوطان دون دور فاعل للمجتمع المدني، وأننا أصبحنا اليوم، في حاجه الى مجتمع مدني رشيد ومستدام، يساهم في ترسيخ القيم وثقافة المسئولية وأواصر المواطنة.

وأهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملا من أعمال المجتمع المدني أن يتقدموا لتوفيق أوضاعهم. 

وأضاف أنه يذكر مرة أخرى بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.