مجلس النواب يناقش الأسبوع المقبل تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الأسبوع المقبل، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة منها قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ويهدف مشروع القانون إلى سريان الرسم المقرر على توثيق سابقة خبرة الشركات وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، على جميع الشركات دون قصرها على شركات المقاولات فقط.

كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية المرافق العامة والأرواح وحياة المواطنين من خطر العاملين الذين يثبت تعاطيهم المواد المخدرة، مع سريان أحكام القانون على أغلب العاملين بالدولة، وامتد ليشمل العاملين بدور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة، وذلك لحماية المجتمع من هذه الأخطار بإبعاد العناصر الضارة عن العمل والتعامل مع الجمهور في هذه القطاعات الهامة والمؤثرة على حياة المواطنين وصحتهم، حيث فرض مشروع القانون عقوبة الفصل من العمل نتيجة ثبوت تعاطي المواد المخدرة، وإجراء تحليل مفاجئ من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها.

وسيناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ويهدف مشروع القانون إلى تجريم تصوير أو عرض وقائع جلسات المحاكمة الجنائية أثناء انعقادها، أو بث أو نشر أو عرض وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، دون تصريح من رئيس الجلسة، مع تقرير عقوبة تكميلية هي الحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال.