البرلمان يوافق على مشروع شراكة لخلق الوظائف بين مصر وألمانيا
وافق مجلس النواب، بجلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 22/11/2020 و24/12/2020، والتي تقضى بأن توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهمات يصل مجموعها إلى 3 ملايين يورو لدعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفيزا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر.
ومن جهة أخرى، أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة وجود رقابة صارمة من جانب مجلس النواب على أوجه إنفاق المنح الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأكد من صرفها فى مصارفها المنضبطة والاستفادة منها.وأوضح الخولى، خلال تعقيبه على الاتفاقية، أن العلاقات المصرية الألمانية شهدت تطورا وزخما كبيرا خلال السنوات الماضية ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى إدارة شئون البلاد، مؤكدا أن هى الاتفاقية انعكاس للعلاقات المصرية الألمانية الممتدة وتطوراتها خلال الآونة الأخيرة.
وتهدف الاتفاقية إلى خلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ومساعدة الشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء فى القطاع العام وإزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل تحفيزا لنمو الشركات المصرية والأفريقية والأوربية فى مصر، وذلك من خلال خلق فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.
كما تهدف إلى تقديم المشورة للشركات النشيطة بهدف توسيع أنشطتها التجارية بناء على احتياجات كل شركة مثل مجال تطوير المنتجات والحصول على شهادات الجودة والتمويل والقيام بتدابير التأهيل.
