وزير التنمية المحلية: 1136 مشروعا في حيز التنفيذ ضمن برنامج تطوير القرى

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين أولاً بأول كافة تطورات الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير القرى، وذلك عبر زيارات وجولات قام بها خلال الفترة الماضية بمحافظات الوجه البحري والقبلي.

 وأشار «شعراوي» إلى إن الوزارة أسست آليات المتابعة التنفيذية على مستوي المحافظات والمراكز المستهدفة عن طريق تشكيل وحدات للمتابعة بدواوين عموم المحافظات يتبعها وحدات متابعة بكل مركز تضم في عضويتها مسئولي المتابعة والتخطيط والتوثيق والمشاركة المجتمعية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن نتائج عملية المتابعة حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021 تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ في الـ51 مركز المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي حيث يجري التنفيذ الفعلي لعدد 1136 مشروع في 609 قرية تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطي حوالي 84 % من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية).

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه يتم التجهيز لتنفيذ عدد 3767 مشروعا ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروعا جاهزا للتنفيذ.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن أغلب المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع تتركز بقطاعي الصرف الصحي والتعليم، وانقسمت  المشروعات الجارية حالياً إلى 656 مشروعا جديدا تم بدء تنفيذها من يناير 2021 بالإضافة إلى استكمال 480 مشروعا، وهي مشروعات كانت جارية بالفعل أو متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تذليل المعوقات التي تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة.

وأكد أن مشروعات التعليم تحتل الصدارة في إجمالي المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ (387 مشروعا جاري  منها 189 مشروعا جديدا و198 مشروعا استكمال)، يليها مشروعات الصرف الصحي بإجمالي 385 مشروعا  منها 248 مشروعا جديدا بدأت من يناير 2021 أو ما بعد ذلك و137 مشروعا بدأت التنفيذ قبل ذلك (استكمال).

وقال الوزير، إن مشروعات الإنارة العامة والكهرباء تحتل المرتبة الثالثة (126 مشروعا) ثم برامج الإدارة المحلية (92 مشروعا)،  ثم مشروعات مياه الشرب  76 مشروعا جميعها مشروعات جديدة، فمشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها التي بلغ عددها 21 مشروعاً منها 19 مشروعا جديدا ومشروعان استكمال.

وفيما يتعلق بمشروعات الري وتبطين الترع، بلغ عددها 15مشروعاً منها 8 مشروعات جديدة و7 مشروعات استكمال، أما مشروعات الغاز الطبيعي، بلغ عدد المشروعات الجارية 14 مشروع منها 13 مشروعاً جديداً ومشروع واحد استكمال، وفيما يتعلق بمشروعات إنشاء مراكز الشباب والملاعب بلغ عدد المشروعات الجارية 11 مشروعا منها 10 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال، وأخيراً مشروعات قطاع الزراعة والطب البيطري فقد بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 4 مشروعات منها 3 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية خاصة مشروعات الصرف الصحي، أشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة حرصت بالتنسيق مع المحافظات في تبني مداخل متكاملة لتوفير هذه الأراضي  عن طريق إصدار الكتاب الدوري 31 لسنة 2021 المتضمن تشكيل لجنة بكل محافظة مهمتها توفير الأراضي المطلوبة لمشروعات الصرف الصحي، سواء بحصر أراضي أملاك الدولة التي يمكن إعادة تخصيصها لهذه المشروعات أو التفاوض والتنسيق مع المجتمعات المحلية والمواطنين لتوفير أراضي عن طريق التبرع الفردي أو المجتمعي، فضلا عن توفير الأراضي المملوكة للمحافظات والوحدات المحلية والعمل على تخصيصها لصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي  لإقامة المشروعات عليها، وحصر الأراضي أملاك الدولة ولاية الجهات الأخرى بخلاف الإدارة المحلية ( كالأوقاف – الإصلاح الزراعي – جهات أخرى) ودراسة مدى ملاءمتها  فنياً وإعداد المستندات الخاصة باتخاذ إجراءات تخصيصها لصالح مشروعات الصرف الصحي، كما قامت الوزارة بدور كبير في التنسيق لإزالة التعديات وتسليم الأراضي لجهات التنفيذ بعدد من القري.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة والمحافظات نجحت في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات في أكثر من  90% من القرى المستهدفة بالمبادرة، وجاري التنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي  لتوفير عدد 177 قطعة أرض لإقامة محطات رفع ومعالجة  و12 قطعة مطلوبة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، من بينها عدد كبير من القرى تم توفير الأراضي المطلوبة لها وجاري أعمال المعاينة الفنية لها.

وفيما يتعلق بالتكليف الرئاسي لإنشاء مجمعات خدمات بكل وحدة قروية، صرح اللواء محمود شعراوي، بأن وزارة التنمية المحلية أنهت إجراءات حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركز بعدد (317) وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة ، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة المجمعات الخدمية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض، وتم نهو رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 51 مركز وتقوم حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير بالتنسيق مع المحافظات لدراسة ومعاينة المواقع للتعرف على مدى صلاحيتها من الناحية الفنية، كما يجري استبدال الأراضي غير الصالحة فنياً بأخري أكثر ملاءمة وفقاً للنموذج.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مجمع الخدمات سيضم مقراً للوحدة المحلية القروية، مقرا للمجلس المحلي القروي المنتخب، مقرا لمركز تكنولوجي مصغر، مكتب بريد، مكتب تموين، سجل مدني، شهر عقاري، وحدة تضامن اجتماعي، تعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها.

وفيما يتعلق بمكون التنمية الاقتصادية في برنامج تطوير الريف، أشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة تشارك في عضوية لجنة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل التي يديرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخطط الوزارة لتنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى تساهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة، وتتمثل أهم تدخلات التنمية المحلية المخططة التي تم موافاة جهاز تنمية المشروعات بها في تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة عن طريق صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا عن طرق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، توفير الأراضي المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية  واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، تعزيز توفير فرص عمل عن طريق المشروعات الإنشائية، التوسع في تنفيذ مبادرة شغلك  جنب  قريتك، دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادي للقري القديمة، و تطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القري الأم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء لوزارة التنمية المحلية فيما يخص البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».